=
مادة (۳۳) :
يقصد بالأهلية الكاملة للتعاقد، بلوغ سن الرشد والعقل، وعدم وجود من
التعاقد.
من
الأصيل، فإنه لا يكون لهذا الأخير، فى حدود تنفيذ تعليماته، أن يتمسك بجهل نائبه أموراً كان يعلمها هو أو كان مفروضاً فيه أن يعلمها. ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.
،
(مادة ٥٧)
إذا أبرم النائب فى حدود نيابته، عقدا باسم الأصيل، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل.
(مادة ٥٨)
إذا لم يظهر النائب، وقت ابرام العقد، أنه يتعاقد بإسم الأصيل، فإن المتعاقد معه لا يجبر على إعتبار قائماً بينه وبين الأصيل، إلا إذا كان يعلم، أو كان مفروض فيه أن يعلم، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة، أو كان يستوى عنده أن يكون التعاقد حاصلاً . النائب أو الأصيل.
(مادة ٥٩)
إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبراً على إعتبار التعاقد حاصلاً بينه وبين الأصيل، ولم يرتضيه، اعتبر التعاقد حاصلاً بينه وبين النائب شخصياً، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بإنصراف إرادته بإسم الأصيل.
يعتبر
( مادة ٦٠ )
في النيابة الإتفاقية، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل، بعد انتهاء نيابته، كان لمن تعاقد معه أن التعاقد حاصلاً ذلك على أساسها، إذا كان هو والنائب عند التعاقد لا يعلمان بإنتهاء النيابة، ولم يكن في مقدورهما أن يعلما به لو أنهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.
1
(مادة ٦١)
إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل، إلا إذا حصل إقراره وفقاً للقانون. ٢ - فإذا لم يحصل إقرار التصرف كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها بغير عذر مقبول بالتعويض عن الضرر الناجم له، ما لم يكن يعلم بإنتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها ، أو كان مفروضاً فيه أن يعلم ذلك.
У
( مادة ٦٢)
يجوز للنائب، بدون إذن خاص، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، ولو أجرى هذا
- ١٦٥ -
-
ص ١٦٥