الباب الثامن
اهلية المتعاقدين ورضاؤهم والنيابة عن الغير (١)
مادة (۳۲) :
ما
يجب على كل موظف مختص بمباشرة توقيعات المتعاقدين أن يثبت من أهليتهم الكاملة ورضائهم بالتعاقد، وأن يطلب إثباتاً لهذه الأهلية تقديم يؤيدها من أوراق ومستندات، مثل شهادة الميلاد أو شهادة طبية أو قرار من المحكمة الشرعية أو أي مستند آخر تراه الدائرة كافياً لإثبات ذلك.
(۱) نظم القانون المدنى، المنشور بتاريخ ٢٩ صفر ١٤٠١ هـ الموافق ٥ يناير (كانون ثان) سنة ۱۹۸۱ والمعمول به ابتداء من ٢٥ فبراير، نظم هذه الأحكام ونص في مواد اصداره المادة الثانية على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكامه، ونصوص النيابة فى التعاقد في القانون المدنى الكويتي هي :
( مادة ٥٣)
يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.
( مادة ٥٤)
ا - تتحدد سلطة النائب، وفقاً لما يقضى به سند نيابته.
۲ - ومع
لا
ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وأعلن الأصيل للجمهور عن سلطة نائبه، أو
من
أخطر بها شخصاً معيناً أو أكثر، فإنه يكون لكل شمله الإعلان أو وجه إليه الإخطار أن يعتد ، في تعاقده مع النائب، بما تضمنه سلطات ولو تجاوزت ما ورد في سند نيابته.
من ( مادة ٥٥)
يلزم أن يكون سند النيابة فى الشكل الذى يتطلبه القانون لإبرام التصرف الذي يتم عن طريقها، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.
( مادة ٥٦)
في التعاقد بطريق النيابة، تكون العبرة بشخص النائب، لا يشخص الأصيل، في إعتبار عيوب الرضاء، أو أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة.
٢ - ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وتصرف النائب وفقاً لتعليمات محددة تلقاها
- 178-
=
ص ١٦٤