والوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل سلطة الا في أعمال الإدارة ويمثل الأشخاص الاعتباريين مثل البنوك والشركات والجمعيات مديروها أو وكلاؤها المفوضون لهذا الغرض طبقاً لعقود تأسيسها أو المراسيم الصادرة
بانشائها.
ولا يجوز اعتماد الوكلات البرقية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون التوثيق ولائحته التنفيذية.
ولا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة، إلا أنه لا يجوز للموكل الموافقة على تصرفات الوكيل في هذه الحالة فتصبح صحيحة، فالاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة (المادة ٤٨ من قانون التسجيل العقارى رقم (٥) لعام ١٩٥٩) .
ولا تقبل ولا تعتمد الصور الشمسية المأخوذة للمحررات الموثقة بإدارة التوثيق عند تقديمها للاعتماد عليها إلا إذا أشر عليها من الموثق المختص بصلاحيتها وذلك بالإطلاع على أصولها بما يفيد قيامها أو عدمه. وذلك بعد دفع الرسم المقرر. أما بالنسبة لصور المستندات الأخرى فعلى الموثق مطالبة مقدمها بالتصديق عليها من الجهة التي أصدرت أصولها بما يفيد قيامها أو عدمه.
ويقوم الولى الطبيعى بالتصرفات نيابه عن القصر المشمولين بولايته وذلك في الحدود المقررة قانوناً.
ويتم التوثيق بالإدارة فى مواعيد العمل الرسمية - إلا إذا كان أحد المتعاقدين في حالة لا تسمح له بالحضور إلى الإدارة فيجوز عندئذ للموثق أن ينتقل إلى محل اقامته لإجراء التوثيق وذلك بعد دفع الرسم القرر للانتقال. ويجب اثبات الانتقال فى المحرر وفى الدفاتر المعدة لذلك. ولا يجوز للموثق الانتقال خارج الإدارة إلى السجن أو مراكز التوقيف
- ١٤٣ -
ص ١٤٣