التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ١٤٢

وتوثق المحررات باللغة العربية. فإذا كان أحد المتعاقدين يجهلها أو لا يجيدها استعان بمترجم يرتضيه المتعاقدان أو المترجم الرسمي للوزارة. ويجب أن يوقع المترجم المحرر من المتعاقدين والموثق واذا كان المحرر المقدم للتصديق على التوقيع فيه لإثبات تاريخه مكتوباً بلغة أجنبية وجب اشتماله على ترجمة كاملة على أن يعتمد أصحاب الشأن هذه الترجمة من المترجم. وعند قيام شخص مقام آخر في عمل من أعمال التوثيق عن طريق الوصاية أو القوامه أو الولاية فيجب على الموثق التحقق شكلاً وموضوعاً من صفة هذا الشخص ومدى سلطته فى التوقيع مع مطالبته بالمستندات المؤيدة لذلك. من أن مضمون المحرر وإذا تم التعاقد بوكيل فيجب على الموثق التأكد المراد التوقيع عليه لا يجاوز حدود الوكالة الثابتة بالتوكيل (1) (۱) وقد قضت محكمة تمييز الكويت بأن : النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٩٦١/٤ بإصدار - قانون التوثيق على أن ينشأ بوزارة العدل مكتب للتوثيق يرأسه كاتب العدل ويساعده عدد من الموثقين، ويختص هذا المكتب بتوثيق المحررات الرسمية وبالتصديق على التوقيعات واثبات التاريخ فى المحررات العرفية، ويكتفى بتوقيعاتهم على كافة المحررات التي يختصون بها، وفي المادة الثالثة عشر من ذات القانون على أن يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم وباثبات ذلك في السجلات الخاصة بذلك وبإعطاء الشهادات بحصول التصديق - يدل على أن المشرع ناط بمكتب التوثيق الذي نص على انشائه بوزارة العدل - دون غيره - التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، لما كان ذلك، وكان المشرع قد نص في المادة ١/١٢ المرسوم بالقانون من رقم ۱۹۸۰/۱٤٠ بإصداره قانون تنظيم الخبرة على أن يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم ، ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله ويكفي في اثبات التوكيل يقدم ورقة بذلك، فان كانت غير رسمية وجب أن يكون توقيع الموكل مصدقاً عليه، فإن الحكم المطعون فيه اذ أقر لجنة الخبراء على امتناعها عن اثبات حضور مندوب الطاعنة أمامها لأن الوكالة الصادرة اليه من وكيل الطاعنة مصدق على التوقيع فيها من جمعية المحامين التي لم يخولها المشرع سلطة هذا التصديق ـ يكون قد التزم صحيح القانون . أن ( الطعن ٩۳/۱۷۰ تجارى جلسة ١٩٩٤/٢/٨) - ١٤٢ -
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.