وللإدارة الحق في استيفاء بيانات المحرر من واقع الأوراق والمستندات
الأخذ بأي دليل تقتنع به مادام هذا الدليل من طرق الاثبات القانونية ويؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة التفسيرية للقانون بخصوص ايراد الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الشرعية ضمن المحررات التي يمكن قبولها من قولها أنه رؤى بذلك ابقاء الباب مفتوحاً لمن تفوته السنة دون أن يثبت تاريخ سنده أو يصادق عليه أو يحصل على محضر بصحة وضع يده على العقار حتى يمكنه الالتجاء إلى المحاكم للتحقق من صحة دعواه والحكم بما تراه. ثم ان حقوق الناس لا تخلو من منازعات، وخاصة بعد ارتفاع أسعار العقارات فى السنوات الأخيرة هذا الارتفاع العظيم ولذلك كان من الواجب ترك الأمر للمحاكم للفصل في هذه المنازعات الخاصة بالملكية واعتماد هذه الأحكام بعد تسجيلها لتكون أساساً لاثبات أصل حق الملكية أو الحق العينى وبديهي أن حكم هذه الفقرة ليس قاصراً على الأحكام التي أصدرتها المحاكم الشرعية وإنما ينصرف باللزوم العقلى إلى كافة أحكام المحاكم القائمة في البلاد عند العمل بقانون التسجيل العقارى الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ إذ لم يعمل بالنظام القضائي الحديث إلا إعتباراً من أول نوفمبر ١٩٦٠ أى بعد قانون التسجيل. لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر اذ أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشاهدين أمام الخبير والتي تأيدت بمظاهر وضع اليد التي أثبتها هذا الأخير في تقريره ثم انتهى إلى أن كون المطعون ضده لا يحمل سند اثبات التاريخ لا ينفى عنه ما دلت عليه حيازته من ثبوت الحق له ومن ثم لا يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وبالتالي يضحى النعى عليه بهذا السبب في غير محله .
( طعن بالتمييز رقم ٨٢/٨٤ تجارى - جلسة ١٩٨٢/١٢/١٥) طعن بالتمييز رقم ٨٣/٥٣ تجارى - جلسة ١٩٨٣/١١/١٦) ( طعن بالتمييز رقم ۸۳/۳۷ تجارى - جلسة ١٩٨٤/١/٤) طعن بالتمييز رقم ٨٤/٤٢ تجارى - جلسة ١٩٨٤/١١/٢١)
( طعن بالتمييز رقم ۱۹۸٤/۱۷۳ تجارى - جلسة ١٩٨٥/٥/٨)
كما قضت : بأنه وان كانت الملكية بعد صدور قانون التسجيل بالمرسوم رقم ١٩٥٩/٥ لم تعد تنتقل بين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيرهم الا بالتسجيل ولا يقبل من المحررات في اثبات أصل الملكية سوى التي يتم تسجيلها بدائرة التسجيل العقارى الا أن هذا القانون قد وضع تنظيماً للمحررات الخاصة بالتصرفات السابقة على صدوره بأن نص في المادة ١٤ منه على أنه لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى وفقاً لأحكام المادة السابقة إلا ما يأتي : المحررات التي ثبت تاريخها أو صدوق عليها بالمحاكم الشرعية أو لدى كاتب العدل بالكويت سنة واحدة من بدء العمل بهذا القانون... ومفاد ذلك أنه إذا كان سند الهبة السابق صدورها على العمل بذلك القانون ثابت التاريخ لدى كاتب العدل فإنه يعتبر من المحررات
قبل
:
المقبولة لإثبات أصل الملكية .
-
۱۲۲ -
ص ١٢٢