الباب مفتوحاً لمن تفوته فترة السنة دون أن يثبت تاريخ سنده أو يصادق عليه أو يحصل على محضر بصحة وضع يده على العقار حتى يمكنه الالتجاء إلى المحاكم للتحقق من صحة دعواه والحكم بما تراه، ثم أن حقوق الناس لا تخلو من منازعات وخاصة بعد ارتفاع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة هذا الارتفاع العظيم، ولذلك كان من الواجب ترك الأمر للمحاكم للفصل في هذه المنازعات الخاصة بالملكية واعتماد هذه الأحكام بعد تسجيلها لتكون أساساً لإثبات أصل حق الملكية أو
الحق العيني
على أنه
أن
(1)
(۱) وقد قضت محكمة تمييز الكويت بأن : النص في المادة ١٣ من القانون رقم ٦٩/٥ يجب تشتمل المحررات المراد تسجيلها على ما يأتي أولاً : البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص اسمه ولقبه وسنه.
ثانياً : بيان صفات من يقوم مقام غيرهم وسلطاتهم.
ثالثاً : البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار. رابعاً : موضوع المحرر المراد تسجيله.
:
خامساً : البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني موضوع التصرف.
سادساً : بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه ان وجدت. سابعاً : إقرار من الصادر لصالحه التصرف بأنه عاين العقار موضوع التعامل وقبله بحالته
الحاضرة ووضع اليد عليه . والنص في المادة ١٤ من هذا القانون قبل تعديله بالمرسوم بقانون رقم ۷۷/۷۳ على أنه لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى وفقاً لأحكام المادة السابقة
الا بما يأتى
:
أولاً : المحررات التي سبق تسجيلها بدائرة التسجيل العقارى. ثانياً : المحررات التي ثبت تاريخها أو صودق عليها بالمحاكم الشرعية أو لدى كاتب العدل بالكويت قبل مرور . سنة واحدة من بدء العمل بهذا القانون. ثالثاً : المحررات التي تتضمن تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت تم قبل العمل بهذا القانون. رابعاً : محاضر وضع اليد المدة الطويلة التى صدرت أو تصدر عن كاتب عدل الكويت قبل مرور سنة واحدة من بدء العمل بهذا القانون.
خامساً : الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الشرعية - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المعنى بالخطاب بهذين النصين هي الجهة المنوط بها اجراءات التسجيل بحيث تلتزم وحدها في تسجيل المحررات التي يطلب إليها تسجيلها بما ورد بهما وبالأدلة المحددة فيهما دون أن يكون في ذلك مساس بحق المحاكم عند نظر دعاوى إثبات الملكية في
=
- ۱۲۱ -
ص ١٢١