(۲) إمتياز المقاول :
وهو الإمتياز المقرر على المنشآت التي عهد إليه بتشييدها نظير المبالغ
المستحقة له ولا يسرى على الغير إلا إذا سجل بطريق القيد
القيد
١٩٦٩/٦/١٩ ۲۰
-
من
ص ۱۰۰۲ ، وقد قضت محكمة تمييز
(۱) راجع نقض مصری المكويت بأن : النص في المادة ۱۰۸۱ من القانون المدنى على أن ١٥ – البالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنيه أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو ترميمها أو فى صيانتها، يكون لها إمتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه. ويجب أن يقيد هذا الإمتياز، ويكون مرتبته من وقت مع مراعاة ما تقضى به المادة (۹۷۷ والنص في المادة ١٠٦٦ من ذات القانون على أن تسرى على حقوق الإمتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق، وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من اثار وما يتصل به من تجديد ومحوه والنص في الفقرة الأولى من المادة ٩٣٣ على أنه ولا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار. وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن الإمتياز الخاص بالمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين لا يرتب آثاره الجوهرية من تحديد مرتبته وحق تتبع العقار المثقل به في أي يد يكون. واستيفاء الدين المضمون به عن طريق التنفيذ به على هذا العقار بالتقدم على غيره من الدائنين الآخرين إلا بعد أن تتاح للغير فرصة العلم بوجوده، والإجراء الذي رسمه القانون في هذا الشأن هو قيد الإمتياز بحيث إن لم يتم هذا القيد فإنه لا ينفذ ولا يحتج به قبل الغير ولما كان المرسوم رقم ١٩٥٩/٥ بقانون التسجيل العقارى بعد أن نص فى المادة التاسعة منه على أن التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، يجب تسجيلها بطريق القيد - إنتظام الأحكام الخاصة بطريقة القيد وإجراءاته منصوص في المادة ١٨ منه على وجوب إجراء هذا القيد بموجب بيانات جديدة منها ما يتعلق بالعقار ومنها ما يتعلق بالدين ومصدره وقيمته وتاريخ استحقاقه أن ويتعين يرفق بهذه القائمة سند رسمى بالأعمال التي تمت والمبالغ المستحقة في مقابلها وكان من المقرر أن هدف المشرع من هذه الأحكام التي تناولها القانون المدنى والمرسوم رقم ١٩٥٩/٥ بقانون التسجيل العقارى، هو تنظيم شهر التصرفات العقارية ومن ثم فهى أحكام
متعلقة بالنظام العام وبالتالى واجبة التطبيق ولا يسوغ مخالفتها.
( الطعن رقم ٨٥/١٠٩ تجارى - جلسة ١٩٨٦/٣/٢٩)
( الطعن رقم ٨٥/١٣٧ تجارى - جلسة (١٩٨٦/٣/١٩)
جميع
قائمة تتضمن
- ۱۱۷ -
ص ١١٧