وتكون مرتبة الإمتياز من وقت القيد (مادة ۱۰۸۰ مدنى كويتي) .
،
والدائنين التاليين له فى المرتبة فقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة ۱۰۸۰ من القانون المدنى على البائع أن يقيد هذا الإمتياز وذلك سواء أكان البيع مسجلاً أو غير مسجل وجعلت مرتبته
من
من
من وقت اجراء القيد لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية المادة الخامسة القانون رقم ۱۹۸۳/۱۰۰ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل على أن يوقف تنفيذ الأوامر والأحكام المدنية والتجارية الصادرة بعد العمل بهذا القانون في غير المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل ضد المحالين إلى المؤسسة حتى بيت فى أمرهم طبقاً لأحكام القانون رقم ١٩٨٣/٧٥ المشار إليه فيما عدا الأحكام التي لأصحابها رهون أو حقوق إمتياز خاصة يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أن المشرع رأى إقراراً للمساواه بين جميع اللدائنين سواء أكانوا دائنى المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التى تمت بالأجل أوداثني المعاملات الأخرى، وحرصاً على تمكين كل منهم من الحصول على دينه أو المشاركة في أموال مدينهم بحسب قسمة الغرماء، كل بنسبة مقدار دينه، أن يتيح الفرصة لدائني المعاملات التي لا تتعلق بالتصرفات الأجلة في أسهم الشركات لكي يشاركوا في الاجراءات لاستيفاء حقوقهم مع باقى الدائنين من أموال المدين المحال على قدم المساواه، وتحقيقاً لتلك المساواه أوجب وقف تنفيذ ما قد يستصدرونه بعد العمل بهذا القانون من أوامر وأحكام مدنية وتجارية، لحين البت في أمر المدين طبقاً لأحكام القانون رقم ۱۹۸۳/۷٥ إلا أنه مراعاة لما تقرره القواعد العامة أولوية من للدائنين أصحاب الرهون أو حقوق الإمتياز الخاصة بالتنفيذ بحوقهم على الأموال المحمله بالرمن أو بحق الإمتياز، فقد استثنى المشرع الأحكام الصادرة لصالحهم من نطاق إعمال هذا النص وهو ما مؤداه أنه يتعين لتنفيذ الأحكام المدنية والتجارية الصادرة ضد المدين المحال بعد العمل بالقانون رقم ٧٥ لسنة ۱۹۸۳ أن تكون قد صدرت لصالح أحد الدائنين المرتهنين أو أحد أصحاب حقوقو الإمتياز الخاصة وأن تكون حقوقهم المقررة على عقار مقيده بحيث تسرى في حق باقی دائنى المدين المحال، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من وقف تنفيذه عملاً المادة الخامسة من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٣ ، بعد ثبوت قيد المطعون ضدها الأولى حق إمتياز للثمن المقرر على العقار المبيع واستند في ذلك إلى أن هذا القيد مطلوب لتحديد المرتبة بالنسبة للغير ولا شأن له بباقى دائني المدين يكون قد
بنص
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.
طعن رقم ١٩٨٥/٣٤ تجارى - جلسة ١٩٨٥/١٢/١١)
- 117-
=
ص ١١٦