في ضوء جميع أوجه النقد الموجهة إلى المعيار محل الدراسة الماثلة، نرى
أن الخروج من هذا المأزق يكون بالخطوات التالية :
أولا : وجوب استحداث نص جديد فى القانون المدنى يحل محل نص المادة ١/١، ومفاد النص المقترح هو أن يتم تطبيق النصوص على جميع المسائل التي تتناولها بكل طرق دلالاتها وأن يكون تفسيرها وفقا لأصول الفقه الاسلامي بالمعنى الواسع بما يحقق مقاصد وأهداف النظام الاجتماعي المتطورة. كذا الحال بالنسبة للتشريعات العربية.
ودعوتنا الماثلة
شأنها تحرير القضاء والفقه فى تفسير القانون، بما يترتب من
عليه من سد الثغرات فى النظام القانونى والوصول إلى حلول عادلة وملائمة للمنازعات كما يترتب على ما تقدم تطوير القانون. وقولنا هذا ينصرف للحياة القانونية الداخلية أو الحياة الخاصة الدولية، على حد سواء.
ثانيا : في ضوء إعمال النص المقترح، يتم تقسيم القواعد القانونية إلى آمرة ومكملة، على أساس مدى ارتباطها بالنظام الاجتماعى من عدمه لحظة
إعمالها.
فالقواعد المتعلقة بالنظام الاجتماعى لحظة إعمالها، هي قواعد آمرة
والقواعد غير المتعلقة بالنظام الاجتماعى لحظة إعمالها هي قواعد مكملة. ثالثا : بعد فشل الفقه التقليدى في تحديد مضمون النظام العام، نفضل البعض استعمال مسماً آخر أكثر دلالة على حقيقة المراد، هو النظام
مع
الاجتماعي
(۹۳)
ويقصد بالنظام الاجتماعى كل القواعد القانونية التي تقوم بحفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل والعدل والحرية وهيكل الدولة وإطارها
(۹۳) د. ثروت أنيس، مبادئ ..... المرجع السابق، ص ٢٢١.
٧٤ -
ص ٧٤