الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٧٣

في الحقيقة، نحن فى مواجهة مأزق يصعب الخروج منه : ما معنى أن تكون القاعدة ،آمرة ولكنها ليست متعلقة بالنظام العام ؟ معنى هذا أن شكل هذه القاعدة وألفاظها ،آمر فى حين أن جوهرها غير آمر لعدم تعلقه بمقومات الاجتماع الانسانى فى الدولة. وسبب هذا المأزق هو أن المادة ۱/۱ من القانون المدنى المصرى تلزمنا بالتزام النص أو بمدرسة الشرح على المتون، الأمر الذي دفع الفقه إلى وضع معياره الجامد لتقسيم القواعد القانونية إلى آمرة ومكملة، في ضوء المادة ۱/۱ والتى تأمرنا بفهم النصوص وتفسيرها في. ضوء ألفاظها ومبانيها، وعلى هدى هذا المنطق، إذا اشتمل النص على ألفاظ تفيد . بطلان أية مخالفة له كان الأخير أمرا والعكس صحيح. وقد اعترف الفقه بجمود المعيار السابق وآلية دور القاضي أو المفسر بشأنه، حيث لا يبذل أي منهما ثمة مجهود للتعرف على الطبيعة الآمرة أو المكملة للنص المعنى، ويكفيه فحص ألفاظه وهى التى ستهديه وتنير له الطريق الموصل إلى غايته وهى تحديد طبيعة القاعدة القانونية وعما إذا كانت آمرة أو مكملة؛ أو بعبارة أخرى، «المعيار الجامد للتفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة أو المقررة هو معيار لفظى مستمد من نص القانون ذاته فالمشرع يستخدم أحيانا في صياغة القواعد الآمرة ألفاظا تدل على طبيعة هذه القواعد مثل لا يجوز أو يقع باطلا أو يمتنع .... وكذلك فإن المشرع يستخدم أحيانا أخرى في صياغة القواعد المكملة ألفاظا تدل على طبيعتها مثل ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ... . : ويعتبر المعيار اللفظى معيارا جامدا، لأنه يحدد طبيعة القاعدة الآمرة أو المكملة، تحديدا لا يحتاج إلى بذل أي مجهود عقلى أو مباشرة أية سلطة تقديرية) (۹۲) . (۹۲) د. سمير تناغو، المرجع السابق، ص۸۷. - ۷۳ -
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.