الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٧١

= بهما من قواعد فهو آمر، والعكس صحيح. والمنطق المتقدم قد أدى إلى نتيجة تدعونا للتأمل : إن كل القواعد المتعلقة بالنظام العام هي قواعد آمرة، في حين أن بعض القواعد الآمرة ليست متعلقة بالنظام العام أو بعبارة أخرى ، وجدير بالذكر أن المعيار الجامد للتفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة، يكفى بذاته للتفرقة بين هذين النوعين من القواعد دون حاجة إلى تعزيزه بمعيار آخر مستمد من مدى تعلق القاعدة بالأسس الجوهرية التى يقوم عليها النظام القانوني في المجتمع بل إنه من المتصور أن تكون القاعدة آمرة بحسب هذا المعيار دون أن تكون مع ذلك مرتبطة بالنظام العام في المجتمع . ومن هذا القبيل القواعد التي تشترط شكلا معينا كالرسمية لإبرام عقد من العقود، وقد ضربنا مثلا على ذلك بالمادة ۱/۱۰۳۱ من القانون المدنى التي تقرر أنه لا ينعقد الرهن الرسمى إلا بورقة رسمية. فهذه القاعدة آمرة ومع ذلك فإنها لا تتعلق بالنظام العام فى المجتمع، بل إن البعض يرى عدم وجود فائدة لها على الاطلاق . وكذلك فإن القواعد التي تنظم الولاية أو الوصاية على القاصر هي قواعد آمرة، ومع ذلك فإنها لا تتعلق فى قواعدها التفصيلية بالنظام العام للمجتمع، لأنها تهدف إلى حماية مصلحة القاصر الخاصة من الظلم الذي قد يلحق به بسبب عدم خبرته ونضجه، ولذلك فإن الجزاء على مخالفتها رغم أنها قواعد آمرة هو البطلان النسبى وليس البطلان المطلق (٨٦) د. سمير تناغو، المرجع السابق، ص۸۹. د. حسن كيره المرجع السابق، ص ٥١، (AT) هامش إذا كانت كل القواعد المتعلقة بالنظام العام والآداب قواعد آمرة، فالعكس ليس بصحيح، فقد توجد قواعد أمرة ينص المشرع على صفتها الآمرة ولكنها لا تكون لذلك - ۷۱ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.