الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٧٠

تحقق دعوتنا الماثلة إلى تطوير القانون بما يلائم المستجدات المتجددة على ساحة المجتمع العربي، كل يوم. ولعل اجتهادنا المتواضع، والذى عرضنا له فى السطور المتقدمة، إنما هو من قبيل الاستجابة المتواضعة للدعوة الحارة، والتي عرضنا لها في الهامش الأخير، لوضع نظرية عامة جديدة للتفسير، بحيث تستلهم أصول الفقه الاسلامي، وما أسفرت عنه التجربة من قواعد تكميلية، وذلك على النحو الذى عرضنا له آنفا، ونتعشم من الله سبحانه وتعالى أن يبادر فقه القانون عموما، وفقه النظرية العامة للقانون، خصوصا إلى تلبية الدعوة المعنية، بحيث يساهم الجميع في تشييد نظرية جديدة للتفسير في ضوء ما تقدم : (Ao) يجب تعديل المادة ۱/۱ من القانون المدنى المصرى وكافة النصوص التي على شاكلتها فى التشريعات المدنية العربية وإصدار نص جديد محل المادة المتقدمة، مستلهما مضمون الصيغة التي انتهينا إليها منذ قليل. الفقه فإذا عدنا من جديد لموضوعنا الأصلى محل البحث، وهو معيار تقسيم القواعد القانونية إلى آمرة ومكملة فإننا نذكر القارئ الكريم بأن متفق على أن معيار التمييز بين القاعدة الآمرة والمكملة يكون على النحو التالي: جمهور أ - إذا حوى النص أى لفظة تفيد حتمية الالتزام بها على وجه الجزم، كانت القاعدة آمرة والعكس صحيح. ب - إذا لم نحو القاعدة القانونية أى مؤشر لفظي يهدينا إلى طبيعتها الآمرة أو المكملة، هنا يجب الاحتكام إلى فكرة النظام العام والآداب، فما تعلق (۸۵) راجع هامش ،٨٤ ، ودعوة العميد الأستاذ الدكتور / مصطفي الجمال لخلق نظرية جديدة للتفسير في مقاله سالف الاشارة. - ۷۰ -
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.