النصوص المعنية سالفة الذكر والواردة فى القوانين المدنية العربية، واستبدالها بنص
قوامه، ولحمته وسـداه
أن
يتم
تطبيق نصوص القوانين المدنية المعنية على جميع المسائل التي
تتناولها بكل طرق دلالاتها (۸۳) ، وأن يتم تفسير النصوص التشريعية القائمة الآن وفقا لأصول الفقه الاسلامى بمفهومه الموسع بما يحقق مقاصد وأهداف
د. مصطفى الجمال، د. عبد الحميد الجمال، النظرية العامة، ١٩٨٣، ص ١٤٧ وما
بعدها.
د. محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص ٤٢-٤٣ .
د. رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص ٢٩١.
.د. أنور سلطان، المرجع السابق، ص ١٠٥ .
د.
د توفيق فرج المرجع السابق، ص ١٨٤ وما بعدها. د. منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، ص ٨٤. د. ثروت أنيس مبادئ...... المرجع السابق، ص۹۳ وما بعدها. د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص۱۰۷-۱۰۸.
Salmond, op. cit., p.117:
"The expression source of Law (fons juris) has several meanings, which it is necessary to distinguish clearly. We must distinguish in the first place between the formal and the material sources of the Law. A formal source is that from which a rule of Law derives its force and validity it is that from which the authority of the law proceeds. The material sources, on the other hand, are those which is derived the matter, not the validity of the law. The material source supplies the substance of the rule to which the formal source gives the force and the nature of law".
(۸۳) راجع نص المادتين ٣،١ من مشروع قانون المعاملات المالية المدنية الموحد، الصيغة التي انتهت إليها لجنة الخبراء المختصة.
المادة ١/١ تنص
هذا القانون على جميع هذا المشروع على أنه : ١٥ - تطبق نصوص من
المسائل التي تناولها بكل طرق دلالاتها. ٢-
:
وتنص المادة الثانية من المشروع ذاته على أنه يرجع في تحديد مضمون النص وتفسيره
إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي».
٦٨ -
ص ٦٨