الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٦٧

الاسلامية والتى تناسب روح العصر بالكامل، وحتى ذلك الحين، يجب إلغاء لعام ١٩٦٤ ، نص المادة ٦ الدستور المغربي لعام ١٩٦٢ من وقد قدر البعض، أن «هذا نص لا يترتب عليه التزام على الدولة بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية وما هو إلا بمثابة تحية كريمة للعقيدة الدينية التي تدين بها الأغلبية أو هو بمثابة كفارة تقدمها الدولة لعدم التزام أحكام الشريعة في تشريعاتها راجع في ذلك: د. عبد الحميد متولى أزمة الفكر السياسي الاسلامي في العصر الحديث، مظاهرها - أسبابها - علاجها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط۳، ۱۹۸۵، ص ۲۳ . ورغم وضوح نص المادة الثانية من الدستور الكويتى من حيث اعتبارها توجيها للمشرع الكويتي لاستلهام أحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية عند وضع التشريع في المستقبل، فقد ذهبت بعض المحاكم إلى اعتبار المادة الثانية من الدستور بمثابة حكم وضعى بحيث يلغى حكم القانون المدنى المتعارض معه فيما يتعلق بالفوائد التأخيرية، ومن الاحكام: محكمة الكويت الكلية، جلسة ۱۹۷۹/٤/٢١ ، الدعوى رقم ۱۹۷۹/۱٥٣٨ . محكمة الكويت الكلية، جلسة ۱۹۷۹/٤/٢١ ، الذعوى رقم ١٩٧٨/٦٩٠٨. راجع في عرض هذين الحكمين: د. أحمد محمود سعيد، الفوائد التأخيرية، دار النهضة العربية، ص۳۰، ۳۱۰ هامش. هذه ولكن نؤكد في هذا المقام: أن الحكم الذي أورده المشرع الدستورى المصرى فى المادة ١/٢ من الدستور المصرى الحالي لعام ۱۹۷۱ بعد تعديله، إنما هو بمثابة خطاب إلى المشرع المصرى إلى استلهام مبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية عند وضع المستحدث من التشريعات أو عند تعديل التشريعات القائمة بالفعل. هذا المنطق فليس في الإمكان حتى هذه اللحظة اعتبار علم أصول الفقه الاسلامي ومن مصدرا رسميا للتفسير في النظام القانونى المصرى أو الكويتي، وفي ضوء ذلك كانت دعوتنا لتعديل حكم المادة الأولى من القانون المدنى المصرى وجعل علم أصول الفقه الاسلامي، أساسا لتفسير أحكام القانون المصرى. إذن فأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية هي الآن ولحين إشعارا آخر من المشرع المصرى أو العربي، هي بمثابة مصدر مادى ليس غير. حول مفهوم المصدر المادى للقانون، راجع تفصيلا: د. مصطفى الجمال الشريعة الاسلامية وأزمة مصادر القانون في الوطن العربي، خریجی حقوق الاسكندرية، ابريل ١٩٨٦، ص ٥٠ وما بعدها. مجلة
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.