بصدد حاجة شديدة إلى الملاءمة بين عموميات النصوص وخصوصيات
الحياة
(7.)
ومن ناحية ثالثة :
وإذا كان من اللازم علينا أن نملأ الثغرات وأن نلبي داعي الملاءمة كما رأينا منذ قليل، فمن الواجب علينا أيضا أن نراعى احتياجات التطوير، بحيث يكون تطبيق القانون مواكبا للتطور الاجتماعي للمجتمع؛ أو بعبارة أخرى إلى جوار ضرورة ملء الثغرات وتلبية دواعى الملاءمة يتعين أيضا مراعاة احتياجات التطوير، بحيث يتمشى التطبيق القانونى مع تعاقب التغير الاجتماعي )
(71)
يقال عادة أن التشريع يصدر ليحكم الوقائع المستمدة بعد سريانه، فهو يتجه إلى المستقبل ولا يرجع إلى الماضى، غير أن النظرة الثاقبة إلى الأمور تكشف عن مدى ارتباط أى تشريع بالماضى وقصوره عن مجاوراة المستقبل.
إن النص يعالج وضعا اجتماعيا سالفا وإلى الضغط فترة ما حتى فطن إليه المشرع ونظمه ومتى تم هذا التنظيم بات التشريع حبيس النص، بل احتاج الأمر إلى بعض الوقت حتى تستقر القاعدة في صيغتها القانونية، من خلال تطبيقات القضاء واجتهاد الفقهاء.
وإلى أن يتحقق ذلك، يكون خضم الحياة، قد جرف أحداث جديدة توالى بدورها الضغط دون أن تجد مخرجا، لأن النص القائم أحكم إغلاق القاعدة على وضع سابق، ولم يتوقع هذه الظروف الجديدة، وحتى يتنبه المشرع إلى ما يستجد من ظروف ويصوغ ما يلائمها من نصوص ويتواتر سير الاحكام، يكون تيار الحياة قد دفع موكب الاحداث إلى آفاق أخرى بعيدة وهكذا يصير كل تشريع
(٦٠) د. ثروت أنيس الأسيوطى، المنهج .... المرجع السابق، ص ۱۷۰ (٦١) د. ثروت أنيس الأسيوطى، المنهج .... المرجع السابق، ص
۱۷۰
متخلفا
{A-
ص ٤٨