الشخصية طبقت بشأنه أحكام الشريعة الإسلامية أيضا متى كانت المسألة داخلة في اختصاص محاكم الدولة. هكذا يبدو لنا أن التفسير الذي يؤدى إليه مذهب
قضاء محكمة تمييز دبي يتعارض والأهداف التى ترمى إليها النصوص المنظمة للاختصاص القضائى الدولى
(۳۹۵)
(٣٩٥) د. عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص۱۳۳. وكان فى وسع القانون الإماراتي - على أقل تقدير، جريا على ما تأخذ به بعض التشريعات - كما هو الحال بالنسبة للقانون اليونانى القديم - من وضع نظامين قانونيين لتنفيذ الأحكام الأجنبية، بحيث يخضع تنفيذ الأحكام الأجنبية ضد الوطنيين لشروط متعددة والرقابة شديدة، في حين أن تنفيذ الأحكام الأجنبية ضد الأجانب، إنما يتم على نحو أيسر وبشروط أقل تعقيدا. وأساس هذا لدى بعض الفقه اليوناني، أن الدولة هو توفير قدر أكبر من الحماية لمواطنيها، وذلك على خلاف الحال بالنسبة للأجانب، إعمالا لمبادئ القانون الدولي العام، والتي تمنح الدولة أكبر قدر من الحقوق لحماية رعاياها بكل الطرق الممكنة وفى الأحوال، ، إعمالا لمبدأ السيادة، ولمنع تدخل الدول الأجنبية فيما يتعلق بالوطنيين وهم على الإقليم الوطني، وما عسى أن ينشأ من مشاكل فى هذا الخصوص بمناسبة تنفيذ الأحكام الأجنبية على التراب الوطني.
جميع
دور
حول النظام الذى يعتنقه القانون اليوناني، راجع تفصيلا
Massouridis (P.), The Enforcement of Foreign Judgments in Greece, Revue Hellenique de dr. international, 1975, p.186, as he says: 1.The rules concerning the enforcement of foreing judgments and in general of executory titles in Greece were contained until recently in the provisions of Articles 858-861 a of the old Code of Civil Procedure as supplemeted by subsequent statutory provisions and as interpreted by the Courts during their long application, since 1834.
Now, after coming into force of the New Code of Civil Procedure as from 15 September 1967, by virtue of the Obligatory Law 44/1967, the enforcement of foreign executory titles is basically governed by the following Articles of the New Code: Article 965 para 2, Article 966 in combination with the conditions 2-5 of Article 339, as well as Article 967 in combination with the conditions fixed in the Article 96/1 of the Code.
٢٣٦
-
ص ٢٣٦