(۲۸۷)
باختصاص محكمة نابولي
واستنادا إلى البند السابق، دفع المدعى عليه بعدم اختصاص القضاء الليبي
بنظر النزاع المتقدم، استنادا إلى المادة ٢ من قانون المرافعات الايطالي، والذي كان ساريا في ليبيا آنذاك، وذلك بموجب الاعلان العسكرى رقم المؤرخ
(۲۸۸) ١٩٤٥/١٢/١
على
هذا
وقد ردت المحكمة العليا بموجب حكمها الصادر بجلسة ١٩٥٦/٦/٦ الدفع، بأن هذه المادة لم توضع لمصلحته فى ليبيا «فهو ليس ليبيا» كما أنه باعتباره ايطاليا، لا يستطيع أن يستفيد من المادة الثانية من قانون المرافعات لأن نص هذه المادة (لا يرتفع بالقاعدة التي يتضمنها إلى مرتبة النظام العام في ظل سيادة أجنبية أو لا يسلب القضاء الأجنبي اختصاصا تضفيه عليه تشريعاته) (۲۸۹) )
الايطالي،
وقد اقتنعت المحكمة بأن قبول المدعى عليه للفواتير لا يعني بحال رضائه ولا نزوله عن الخضوع لقضائه الطبيعي، أي القضاء الليبي، هذا إلى أنه لا مصلحة له فى التمسك بهذا الدفع، سوى تعطيل
ومن
سير الدعوي )
(۲۹۰)
هذا المنطلق رفضت المحكمة الشرط السالب لاختصاصها، نظرا
لاذعان المدعى عليه لشرط جائر فرض عليه فى الفواتير الخاصة بالبضاعة المرسلة اليه، وهذا قضاء جدير بالتأييد، نظره لقيامه على اساس سليم، ويتفق ما مع سبق أن انتهينا اليه آنفا.
وعلى القاضى أن يقوم بتحليل النزاع المعروض عليه من كافة جوانبه وأن
(۲۸۷) د. محمد عبد الخالق عمر المرجع السابق، ص ۱۸۱ ، هامش ١٦ . (۲۸۸) د. محمد عبد الخالق، الموضع السابق.
،
(۲۸۹) د. محمد عبد الخالق المرجع السابق، ص ۱۸۱ ، هامش ١٦ .
(۲۹۰) د. محمد عبد الخالق عمر الموضع السابق.
100 -
ص ١٥٥