القضاء الواحد، فهو متصور بين المحاكم الليبية كما يتصور في نطاق القضاء
الامريكي، مما لا يجوز الاتفاق على الخروج على القواعد المنظمة لولاية القضاء الليبى فى حدود النصوص الواردة فى القانون )
(٢٨٤)
جدا أنه
الحجة الثانية، أن قانون العمل هو الذى ينظم العلاقات التعاقدية بين العامل ورب العمل، وجميع قواعد قانون العمل آمرة متعلقة بالنظام العام ولا الاتفاق على خلافها إلا اذا كان ذلك فى مصلحة العامل. وبديهي يجوز تطبيق قانون أجنبى اذا كانت الواقعة تمس النظام العام. واذن ففى هذه الحالة تبقى ولاية الاختصاص منعقدة للمحاكم الليبية)
يجوز
У
(YAO).
وقد عقب البعض على القضاء السابق مقررا أن الحجة الثانية هي القاطعة، في رفض الاتفاق على عقد الاختصاص لمحاكم أجنبية، وهي حجة معقولة لها ما يبررها من طبيعة المنازعة ذاتها المتعلقة بالنظام العام
(YAT)
ولا شك أن رفض الشرط السالب للاختصاص في النزاع السابق، أساسه ان هذا الشرط قد أكره العامل على قبوله رغما عنه، وهو طرف ضعيف في علاقة العمل، ومن الواجب حمايته، وتقرير حقه فى التقاضي امام المحاكم الليبية، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إلغاء الشرط السالب للاختصاص، وتأكيد اختصاص المحاكم الليبية بنظر النزاع المعنى. ولا شك أن القضاء السابق، جدير بالتأييد نظرا لقيامه على اساس سليم.
وقد عرض على القضاء الليبى نزاع حاصله، وأن ايطاليا، رفع دعوى ضد ایطالی آخر مقيم في طرابلس للمطالبة بثمن توريدات للمدعى عليه لم يقم بتسديدها وكانت الفواتير المرسلة إلى المدعى عليه تتضمن في ذيلها بنداً
(٢٨٤) د. محمد عبد الخالق، الموضع السابق، حيث يشير إلى نص الحكم المعروض.
(٢٨٥) د. محمد عبد الخالق عمر الموضع السابق. (٢٨٦) د. محمد عبد الخالق عمر، الموضع السابق.
- 108-
ص ١٥٤