الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ١٤٣

وقاطع، يحظر مثل هذا الوضع الاعتبار الرابع (٢٦٢) ان المسألة المطروحة، هي واحدة من المسائل التي انسكب معها المداد غزيرا من أقلام الكاتبين الغموض يلفها والعنت يقابل الباحثين فيها والمرونة من خصائصها ومن الواجب علينا هجر الاصطلاحات غير المحددة التي تضيف للموضوع تعقيدا على تعقيد فلا يصح نعت قواعد الاختصاص القضائى الدولى المباشر بأنها من النظام العام، أو بأن منها ما هو أصلى وما هو جوازى وغير ذلك الاصطلاحات، وأنه ليس ثمة معيار حاسم يمكن بمقتضاه تعيين الحالات من التي تدخل في نطاق الاختصاص الانفرادي أو الملزم للمحاكم الوطنية وانما توجد ثمة وحسب بعض تطبيقات متناثرة ) (٢٦٣) الاعتبار الخامس وجوب توفير الحماية القضائية للطرف الضعيف اجتماعيا، أو اقتصاديا (٢٦٤) ، وعدم انكار العدالة في أي حال. (٢٦٢ ) د. فؤاد رياض د. سامية راشد المرجع السابق، ص ٤٤٦ . د. عنایت ثابت المرجع السابق، ص ١٠٢ . د. احمد سلامة، المرجع السابق، ص ٢١٦ . د. محمد عبد الخالق عمر، المرجع السابق، ص۱۷۹-۱۸۰ . د. عكاشة عبد العال المرجع السابق، ص ١٩٥، ٢٠٥ . د. حفيظة الحداد المرجع السابق، ص ١٣٦ . (٢٦٣ ) د. عكاشة عبد العال المرجع السابق، ص ٣١٥، ٢٩٢ . (٢٦٤) د. محمد عبد الخالق ،عمر المرجع السابق، ص ۱۸۱ . د. عكاشة عبد العال المرجع السابق، ص ٢٩٥ ، ٢٩٧ . د. عنایت ثابت، المرجع السابق، ص ١٠٥ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.