عرضنا أيضا، لعدة تطبيقات قضائية مؤيدة للاتجاه السابق، حيث قمنا بتقييمها
تفصيليا.
ويحق لنا الآن أن نتساءل عن الطريق الصحيح الذي يتعين علينا السير فيه، حتى نصل إلى الهدف المطلوب.
وحتى نضع المسألة المثارة موضعها الصحيح، فمن الواجب علينا أن نراعى
الاعتبارات التالية:
الاعتبار الأول
أن قواعد الاختصاص القضائى الدولى هى ذات طبيعة خاصة، وأن الهدف منها هو حماية الحقوق الخاصة للخصوم في المنازعات ذات
العنصر الأجنبي
(77.)
الاعتبار الثاني
أن القواعد محل الدراسة، انما يجب أن تؤدى دورها في تحقيق الحماية القضائية الفعالة للعاملين في مجال التجارة الدولية (٢٦١ ) .
الاعتبار الثالث
إن إجازة جلب الاختصاص للمحاكم المصرية، إنما يقتضى أيضا، القول بجواز سلب الاختصاص من هذه المحاكم نظرا لعدم وجود نص قانوني صريح
(٢٦٠) د. احمد سلامة، المرجع السابق، ص ۲۱۲ - ۲۱۳ والمراجع المشار اليها. د. عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص ۱۹۱.
(٢٦١) د. عكاشة عبد العال المرجع السابق، ص ۱۹۱ .
د. احمد سلامة، المرجع السابق، ص ۲۱۳ .
د. عنایت ثابت، المرجع السابق، ص ١٠١. د. عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص ٩٠٧ .
- 1EY-
ص ١٤٢