عقد التحويل المصرفي الالكتروني — الصفحة ٩٢

92 عقد التحويل المصرفي الإلكتروني يتطلب تحديد مكان صدور القبول عن القابل في عقد التحويل المصرفي الإلكتروني وصولا إلى تحديد مكان انعقاد العقد البحث في كل وسيلة من وسائل التعبير عن القبول بصورة مستقلة، حيث يعتبر العقد قد انعقد في المكان الذي يتواجد فيه القابل عند تصدير القبول إذا وجهه مباشرة إلى الموجب دون تدخل أي جهة خاضعة لسيطرته في نقل الرسالة، فإذا وجدت مثل هذه الجهة فيعتبر مكان انعقاد العقد هو مكان صدور القبول عن الجهة التي تمثل القابل وتنقل إرادته للموجب. إن معيار تحديد مكان انعقاد العقد استنادا إلى نص المادة (101) من القانون المدني الأردني يعتبر هو القاعدة العامة في تحديد مكان انعقاد كافة أنواع العقود أيا كانت وسيلة التعبير عن الإرادة ويستثنى من ذلك العقود التي يطبق عليها قانون المعاملات الإلكترونية، حيث يتم تحديد مكان انعقاد تلك العقود بالاستناد إلى نص المادة (18) من قانون المعاملات الإلكترونية، إذ نصت المادة (4) من القانون المذكور على أنه (( تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: أ المعاملات الإلكترونية والسجلات الإلكترونية وأي رسالة معلومات إلكترونية... (( وحيث أن هذا القانون هو الذي يطبق على العقود التي تنشأ أو تنفذ بوسائل إلكترونية فهو الذي يحدد مكان وزمان انعقاد العقد ، فقانون المعاملات الإلكترونية قانون خاص أولى بالتطبيق من القانون المدني). بالرجوع إلى نص المادة (18) من القانون المذكور نجد أنها لا تضع معيارا محددا لتحديد مكان انعقاد العقد الإلكتروني، فهي من ناحية تحدد مكان إرسال رسالة المعلومات وتحدد في المقابل مكان استلام الرسالة، فلم يأخذ هذا القانون صراحة بأي من النظريات الفقهية المعروفة في تحديد مكان انعقاد العقد المبرم بين غائبين وبالتالي يصعب تحديد مكان انعقاد العقد الإلكتروني استنادا إلى نصوص قانون المعاملات الإلكترونية بشكل مستقل عن القانون المدني الأردني. (2) (1) انظر؛ حازم الصمادي، المسؤولية المدنية للمصرف عن الأضرار الناجمة عن استعمال الوسائل الإلكترونية في العمليات المصرفية، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، الأردن، 2002، ص .36 (2) نظرية إعلان القبول ونظرية تصدير القبول ونظرية تسليم القبول واخيرا نظرية العلم بالقبول
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.