الفصل الأول
91
عقد معين من العقود محكوما بالقانون الداخلي على الرغم من أن القابل قد صدر قبوله من دولة أخرى غير الدولة التي يوجد فيها مقر عمله، في حين أن ذات العقد يعتبر قد أُبرم في الدولة التي وجد فيها القابل عندما صدر قبوله بالتعاقد وفقا للحكم الوارد في المادة (101) من القانون المدني الأردني، لذلك يكون من المتعذر الأخذ بالمعيار الوارد في المادة (18) من قانون المعاملات الإلكترونية لوضع قاعدة عامة لتحديد مكان صدور القبول وتبعا لذلك تحديد مكان انعقاد العقد.
إن استبعادنا الأخذ بنص المادة (18) من قانون المعاملات الإلكترونية يوجب البحث عن نص آخر يمكن أن نستنبط منه معيارا لتحديد مكان تصدير القبول يصلح لأن يطبق على سائر صور التعبير الإلكتروني عن الإرادة تطبيقا لنص المادة (101) من القانون المدني الأردني، وهذا البحث سيقودنا إلى نص المادة (1/17) من قانون المعاملات الإلكترونية التي تنص على أنه (( تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ... (( فهذا النص على الرغم من أنه يضع الحكم الذي يبين وقت التعبير عن الإرادة إلا أنه من الممكن القياس على هذا النص للوصول إلى المعيار المطلوب، فتكون النتيجة اعتبار القبول صادرا عن القابل في المكان الذي خرجت فيه الرسالة الإلكترونية الحاملة لإرادته عن سيطرته فلا يمكنه بعد ذلك استرجاعها أو تعديلها بأي شكل من الأشكال.
تظهر فائدة المعيار الذي توصلنا إليه هنا في تحديد مكان تصدير القبول في الحالات التي تقوم فيها اكثر من جهة بحمل قبول القابل بهدف إيصالها إلى الطرف المتعاقد الآخر، فمن المحتمل أن تخضع بعض هذه الجهات لسيطرة القابل مرسل الرسالة الإلكترونية، فهل يمكن اعتبار مكان صدور الرسالة عن القابل هو مكان العقد على الرغم من أن بإمكانه استرجاع الرسالة أو تعديلها ؟ استنادا إلى المعيار الذي توصلنا إليه ستكون الإجابة بالنفي، فمكان العقد هو مكان تصدير القبول وهو مكان خروج الرسالة الحاملة للقبول عن سيطرة القابل المرسل لها ، ويكون ذلك عند قيام الجهة الخاضعة لسيطرة المرسل بتصدير الرسالة إلى المرسل إليه.
ص ٩١