80
عقد التحويل المصرفي الإلكتروني
ثانياً.
·
سبب عقد التحويل المصرفي الإلكتروني:
اشترطت المادة (165) من القانون المدني الأردني أن يتوافر في كل عقد سبب
صحيح ومباح وقد رتبت المادة (166) من ذات القانون على غياب السبب عدم صحة العقد، في حين نصت المادة (136) من القانون المدني المصري صراحة على بطلان العقد الذي لم يقترن بسبب مشروع غير مخالف للنظام العام والآداب حيث نصت المادة على أنه (( إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفا للنظام أو الآداب كان العقد باطلا ، كما نصت المادة (1/132) من القانون المدني العراقي على أنه (( يكون العقد باطلا إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام أو
الآداب)).
وقد عرفت المادة (1/165) من القانون المدني الأردني السبب بأنه (( الغرض المباشر المقصود من العقد (( ، وعرف فقهيا بأنه الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامها)
أن يكون السبب
ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه ( يجب أن يكون (أي السبب) موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام أو الآداب .(). ومن هذا النص يمكن أن نحدد شروطا ثلاثة لا بد منها للحكم بتوافر سبب العقد وهي موجودا وأن يكون صحيحا واخيرا أن يكون السبب مشروعا. من النادر عمليا أن ينعدم السبب في العقود ، ولكن إذا ما انعدم وجود مثل هذا السبب اختل شرط من شروط قيامه وترتب عليه بطلان العقد، ومن الأمثلة على انعدام السبب حالة إبرام الشخص عقد التحويل المصرفي سدادا لدين يعتقد الآمر بالتحويل انه قائم في ذمته للمستفيد وهو غير موجود أصلا، فالسبب في هذا العقد منعدم لأن ذمة الأمر بالتحويل غير مشغولة بأي دين للمستفيد.
(1) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 1، المرجع السابق، ص
.451
ص ٨٠