الفصل الأول
79
ومحل التزام البنك موجود بحكم العقد ذلك أنه التزام بالقيام بعمل لذلك
يتشرط فيه أن يكون ممكنا ويكون كذلك إذا كان بإمكان البنك إتمام التحويل وتسليم قيمة الحوالة للمستفيد فإذا حال حائل دون إمكانية تنفيذ الالتزام اعتبر العقد باطلا لانتفاء ركنه وذلك استنادا إلى نص المادة (159) من القانون المدني الأردني، على أن الاستحالة لا بد أن تكون مطلقة لا نسبية، والاستحالة المطلقة تتوافر إذا كان موضوع الالتزام مستحيلا في ذاته سواء أكان سبب الاستحالة طبيعيا أو قانونيا (1)، ، ومن أمثلة الاستحالة أن يكون أمر التحويل الصادر عن الأمر لغايات إجراء حوالة خارجية ويكون من غير الممكن تنفيذ ذلك الأمر بالتحويل لوجود قيد قانوني يمنع إجراء مثل تلك الحوالات ففي هذه الحالة يعتبر محل الالتزام غير ممكن مما يستتبع بطلان العقد.
الشرط الثاني الواجب توافره في محل الالتزام هو أن يكون معينا أو قابلا للتعيين، وتطبيق ذلك على عقد التحويل المصرفي يستوجب أن يكون التزام البنك محددا من كافة جوانبه، فيتوجب أن يتم تحديد المبلغ الذي يجب على البنك تسليمه للمستفيد وتحديد الشخص الذي يجب أن يتم التسليم له ومكان التسليم، فإذا خلا العقد من تحديد ما سبق أو لم يكن بالإمكان استخلاصه من العقد اعتبر المحل غير موجود وبالتالي كان العقد باطلا (م 3/161 مدني أردني).
الشرط الأخير من شروط المحل أن يكون قابلا للتعامل فيه أي أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العام أو الآداب، فالتزام البنك بإجراء التحويل المصرفي خلافا لأحكام مراقبة النقد أو خلافا لأحكام مراقبة تبييض الأموال يعتبر مخالفا للنظام العام وبالتالي غير مشروع بحكم القانون وبه ينتفي محل العقد ويكون الأخير
باطلا لعدم مشروعية المحل.
(1) انور سلطان، المرجع السابق، ص )
ص 100.
ص ٧٩