الفصل التمهيدي
41
البنك بمثابة المحال عليه، وقد أخذت بهذا التحليل محكمة النقض الفرنسية في حكم لها صادر في سنة 1903).
لم يأخذ القانون المدني الأردني بحوالة الحق وإنما أخذ؛ واستنادا إلى الفقه الإسلامي؛ بحوالة الدين، حيث عرفت المادة (993) من القانون المدني عقد الحوالة بأنه نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وبالتالي فإن أطراف عقد الحوالة ثلاثة المحيل والمحال له والمحال عليه وبتطبيق ذلك على عقد التحويل المصرفي يكون الآمر هو المحيل والبنك هو المحال عليه والمستفيد هو المحال له، حيث يصبح البنك هو المدين الجديد للمستفيد بدلا من المدين الأصلي المحيل.
إن التشابه الظاهري بين عقدي الحوالة والتحويل المصر في سرعان ما يتبدد عند النظر في الأحكام التي وضعها القانون المدني الأردني لعقد حوالة الدين، وأول هذه الأحكام هي أنه يشترط لصحة عقد الحوالة رضا أطرافه الثلاثة، ورضا طرفين فقط من أطرافه يجعل العقد موقوفا على رضا الطرف الثالث (م 996 مدني أردني) وهذا مخالف لطبيعة وواقع عقد التحويل المصرفي الذي يعتبر عقدا بين طرفين فقط هما الأمر والبنك يتم برضاهما دون توقف على رضاء المستفيد أو إجازته للعقد.
ثاني الأحكام التي يتميز بها عقد الحوالة عن عقد التحويل المصرفي هو ما جاء في المادة (997) من القانون المدني الأردني والتي اشترطت لصحة عقد حوالة الدين أن يكون المحيل مدينا للمحال ،له وعند محاولة تطبيق هذا الحكم على عقد التحويل المصرفي تكون النتيجة أنه يشترط لصحة عقد التحويل المصرفي أن يكون الأمر مدينا للمستفيد، وهذا الحكم لا يصلح قطعا لتطبيقه على عقد التحويل المصرفي، كون أن أساس عقد حوالة الدين هو علاقة المديونية بين كل من المحيل والمحال له والمحال عليه، وهذا الأساس لا يشترط تواجده في جميع عقود التحويل المصرفي، فقد ينشأ عقد
(1) سعيد يحيى، المرجع السابق ص .4 ايضا : رزق الله انطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية، ج 2، المطبعة التعاونية، دمشق، 1964، ص
.123
ص ٤١