40
عقد التحويل المصرفي الإلكتروني
القانون المدني المصري والقانون المدني السوري والقانون المدني العراقي قد أضافت إلى ما سبق التجديد والإنابة كطريقين لانقضاء الالتزام.
إن عدم أخذ القانون المدني بفكرة الإنابة في الوفاء يجعل من الصعب الاستناد إليها لتكييف الطبيعة القانونية لعقد التحويل المصرفي، ذلك أن تكييف طبيعة العقد يجب أن تستند إلى أحكام موجودة أصلا في القانون المدني الأردني، ونظرا لخلو ذلك القانون من أحكام خاصة للإنابة في الوفاء يصبح من الصعب الالتفات إلى هذه النظرية عند تحديد الطبيعة القانونية لعقد التحويل المصرفي.
السبب الآخر الذي يدفعنا إلى عدم التمسك بنظرية الإنابة في الوفاء لتكييف طبيعة عقد التحويل المصرفي بالإضافة إلى ما سبق - هو أن هذه النظرية تستند في أساسها إلى قيام علاقة المديونية بين الآمر المدين (المنيب) والمستفيد (الدائن المناب لديه) ونقل الالتزام من ذمة المدين إلى ذمة البنك، وهذا يخالف واقع وطبيعة عقد التحويل المصرفي الذي لا يعتد بهذه العلاقة في نشوئه أو تنفيذه باعتباره عقدا مستقلا عن العلاقة الثنائية بين الآمر والمستفيد ، فقد ينشأ عقد التحويل المصرفي دون وجود علاقة مديونية أو أي علاقة أخرى سابقة بين الآمر والمستفيد وعلى الرغم من ذلك يكون
العقد صحيحا وينشئ على البنك التزاما بتنفيذه استنادا إلى عقد تحويل المصرفي.
ثانياً - نظرية حوالة الحق
النظرية الثانية التي ظهرت في تكييف طبيعة عقد التحويل المصرفي هي نظرية حوالة الحق، حيث يرى جانب من الفقه أن الرصيد المودع في حساب الأمر يمثل دينا له في مواجهة البنك، وبالتالي فإن الطبيعة القانونية للتحويل المصرفي لا بد وأن تتمثل في أن دين الآمر سينتقل إلى المستفيد، وبناء على ذلك اعتبر أصحاب هذه النظرية أن طبيعة هي حوالة حق، يكون الأمر بموجبها المحيل والمستفيد هو المحال له ويكون
العقد
ص ٤٠