الفصل التمهيدي
33
تحويل النقود بقيمة محددة مرسل إلى شخص معين وفقا للتعريف الوارد في الاتفاق
الخاص بخدمات الدفع البريدية لاتحاد البريد العالمي م 2 من القانون المذكور). تقدم شركة البريد الأردني من خلال مكاتبها خدمة الحوالات النقدية المحلية والخارجية بذات الطريقة التي تقدم فيها البنوك خدمة الحوالات المصرفية، وتقسم الحوالات البريدية إلى حوالات عادية وحوالات برقية ) ، والفرق بين النوعين هو طريقة نقل الأمر بالتحويل من مكتب الإصدار إلى مكتب الدفع، حيث يتم في الحوالات العادية نقل الأمر بواسطة البريد أما الحوالات البرقية فيتم نقل الأمر بالتحويل عن طريق الفاكس أو شفهيا بواسطة الهاتف من المكتب المصدر إلى المكتب المنفذ للأمر وهذا ينطبق على الحوالات التي تصدر في الأردن وتكون واجبة الدفع فيها ا (2)
↓
(3)
وينظم شروط الحوالات البريدية الخارجية وطريقة تنفيذها الاتفاقات الثنائية المعقودة بين مشغل البريد الأردني والجهات التي تقدم الخدمات البريدية في الدول الأخرى" ويتم نقل أوامر التحويل الصادرة عن مكاتب الإصدار من خلال المركز الرئيسي إلى المركز الرئيسي في بلد الدفع من خلال البريد الجوي الذي يحولها بدوره إلى مكتب البريد الفرعي للتنفيذ، وتحدد ذات الاتفاقية كيفية تسوية الحسابات بين الجهتين عن الحوالات المنفذة بينهما.
مما سبق يتبين أن الحوالات المنفذة بواسطة شركات الصرافة ومكاتب البريد لا تختلف عن الحوالات المصرفية لا من حيث الطبيعة ولا من حيث كيفية التنفيذ وبالتالي يمكن أن يتم تطبيق الأحكام الخاصة بالتحويل المصرفي على هذه الحوالات في حال عدم وجود نص خاص ينظم النوعين الأولين من الحوالات إذا اعتبرنا أن القواعد الناظمة للتحويل المصرفي هي القاعدة العامة التي تطبق على سائر الحوالات النقدية إذا لم يوجد نص خاص ينظم تلك الحوالات.
(1) المادة (1/2) من نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 76 لسنة 2000 (2) وقد حددت التعليمات الصادرة عن وزارة الاتصالات إجراءات العمل الخاصة بالحوالات البريدية ومنها تعليمات الحوالات البريدية الداخلية والأذون البريدية الخارجية الصادرة بمقتضى نظام الحوالات البريدية رقم 76 لسنة 2000 والمعمم بموجب التعميم رقم ش ب / 3301/9 بتاريخ 2001/7/25 ومن تلك التعليمات أيضا التعميم رقم ش المؤرخ في 1998/3/31.
ب/1624/6
(3) ومن أمثلة تلك الاتفاقيات الاتفاقية المعقودة ما بين وزارة الاتصالات الأردنية والهيئة القومية للبريد المصرية بتاريخ
.1997/6/29
ص ٣٣