32
عقد التحويل المصرفي الإلكتروني
الشبكة المغلقة لشركة الحوالات السريعة مما يمكنها من إصدار الحوالات عن طريق الشبكة في أي وقت.
ينظم العقد المبرم ما بين شركة الصرافة والبنك الذي قام بتوكيلها نسبة العمولة التي يستوفيها الأول من قيمة الحوالات الصادرة عن طريقه، كما ينظم العقد طريقة تسوية الحسابات بين الصرّاف والبنك، ولكن على الرغم من هذا العقد يبقى الصراف مسؤولا عن مخالفته لأي من قوانين مراقبة النقد السارية المفعول أو أي مخالفة للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني بهذا الخصوص.
بالإضافة إلى الحوالات السريعة التي تقدمها بعض شركات الصرافة، تقوم شركات أخرى بتقديم خدمات الحوالات الخارجية العادية والتي تنفذ من خلال وكلاء لتلك الشركات في الدول الأخرى، فقد تعمد بعض شركات الصرافة إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع شركات صرافة في الدول الأخرى تتبادل بموجبها الشركات تنفيذ الحوالات الصادرة من خلال إحداها والواجبة الدفع في الدولة التي توجد فيها شركة الصرافة الأخرى مقابل عمولة متفق عليها لكل حوالة، ويتم تبليغ كل حوالة إلى شركة الصرافة المنفذة بواسطة الهاتف أو الفاكس أو بالبريد الإلكتروني، وتشمل هذه الرسالة تفاصيل الحوالة من حيث بيان اسم المرسل واسم وعنوان المستفيد ومبلغ
(ا)
الحوالة، وبدورها تقوم شركة الصرافة الدافعة بتبليغ المستفيد بالحوالة لاستلامها. الجهة الثانية التي سمح لها القانون بممارسة أعمال التحويل النقدي ورد ذكرها في قانون الخدمات البريدية ) حيث أجاز القانون المذكور إنشاء شركة مساهمة عامة تكون غاياتها تشغيل وإدارة الخدمات البريدية العامة وما يرتبط فيها من أنشطة أخرى (م 4 قانون الخدمات البريدية).
حددت المادة (11) من قانون الخدمات البريدية الخدمات التي يسمح لمشغل البريد العام تقديمها، ومن ضمن هذه الخدمات إصدار الحوالات البريدية الداخلية والخارجية، والحوالات البريدية كما عرفها هذا القانون هي " أي شكل من أشكال
(1) قانون مؤقت رقم (5) لسنة 2002 منشور في العدد 4533 من الجريدة الرسمية صفحة رقم 403
ص ٣٢