الفصل الثاني
143
مما يلاحظ في نص المادة (8) من قانون المعاملات الإلكترونية هو عدم اشتراطها
وجود التوقيع كشرط أساسي في السند الإلكتروني لكي يكون حجة في الإثبات، فما يفهم من المادة (8) أن مجرد توافر الشروط الثلاثة يكفي في السند الإلكتروني لكي يكون حجة بما ورد فيه من بيانات إذا لم يشترط قانون نافذ أن يكون الدليل المقدم للإثبات موقعا من قبل المحتج في مواجهته به وبذلك تكون القاعدة العامة حجية
الأسناد الإلكترونية دون توقيع والاستثناء اشتراط التوقيع الإلكتروني على السند. ومن خلال التدقيق في نصوص قانون المعاملات الإلكترونية، نجد أن القانون قد قسم الأسناد الإلكترونية - من حيث اشتراط وجود التوقيع الإلكتروني فيها - إلى نوعين، أولها الأسناد الإلكترونية التي تقوم مقام الأسناد الخطية، فإذا ما اشترط قانون نافذ سندا خطيا لإثبات تصرف قانوني معين فإن وجود سند إلكتروني يقوم مقام السند الخطي ، ويجب أن يحقق السند الإلكتروني الشروط التي يتطلبها القانون في الأسناد الخطية المثبتة لذلك التصرف، وعليه فإذا كان يشترط في السند الخطي أن يكون موقعا كان لزاما أن يتضمن السند الإلكتروني على التوقيع الإلكتروني لمنشئه لكي يحوز على الحجية.
أما النوع الثاني من الأسناد الإلكترونية المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية فهي الأسناد الإلكترونية التي تكون وسيلة من وسائل الإثبات في التصرفات التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات دون أن يحدد قانون نافذ وسيلة لإثبات ذلك التصرف أو شروطا معينة في السند ، وفي هذه الحالة يجب أن تتوافر في السند الإلكتروني الشروط الثلاثة المنصوص عليها في المادة (8/أ) من قانون المعاملات الإلكترونية وبحسب هذا القانون فإنها تكون حجة بما ورد فيها من بيانات وإن خلت من توقيع المحتج في مواجهته بالسند.
على الرغم من أهمية قانون المعاملات الإلكترونية في إضفاء القيمة القانونية لوسائل الاتصال الحديثة للتعاقد والإثبات إلا أن هذا لا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال على حساب مصداقية الأدلة المقدمة في الإثبات، فالنوع الثاني من الأسناد الإلكترونية والتي تحوز الحجية بدون توقيع قد يؤدي إلى اصطناع الأدلة من قبل خصم
ص ١٤٣