عقد التحويل المصرفي الالكتروني — الصفحة ١٤٢

142 عقد التحويل المصرفية الإلكتروني ثاني الشروط المطلوبة في السند الإلكتروني هو إمكانية الاحتفاظ بذلك السند بالشكل الذي تم إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه بها وبما يثبت دقة المعلومات الواردة في السند عند الإنشاء، وهذا الشرط يقوم في حقيقته على أمرين أولهما ضرورة أن يكون الشكل الخارجي للسند سليما لا يدل على حصول أي تلاعب في السند ، أما ثانيهما فهو أن تكون البيانات الواردة في السند تدل على صحة نسبته إلى من نسبت إليه وأن تكون البيانات الواردة في السند مطابقة للبيانات التي تم إنشاء السند بها وبما يؤكد عدم حدوث أي تحريف على السند أو تزوير وهذا شرط مطلوب في الأسناد الخطية كما هو مطلوب في الأسناد الإلكترونية، فسلامة المظهر الخارجي للأسناد عنصر معزز لحجيتها في الإثبات وخلوها من التحريف أو التزوير هو الذي يبقي على حجيتها الثبوتية ، ومما يلاحظ من نص المادة موضوع البحث أن القانون لم يحدد طريقة يمكن من خلالها التحقق من سلامة السند الإلكتروني، فكما سبق وبينا فإن هناك أنواعا الأسناد الإلكترونية المنشأة باستخدام برامج إلكترونية محددة تمكن المنشئ أو المستلم إجراء تعديل على مضمونها دون ترك اثر ملموس بذلك، في حين توفر برامج إلكترونية أخرى صورة ثابتة للسند الإلكتروني غير قابلة للتعديل، وإن حصل مثل هذا التعديل بعد إنشاء السند تبينت تلك التغييرات وتاريخ وقوعها ، فكان من الواجب أن يحدد القانون نوعية معينة للأسناد الإلكترونية وبرامج إلكترونية خاصة يلتزم المرسل والمستلم باستخدامها يكفل مطابقة السند المقدم كدليل في الإثبات لأصله دون وجود أي اثر للتحريف. من الشرط الأخير الذي ورد في المادة (1/8) هو ضرورة أن تدل المعلومات الواردة في السند على منشئ السند ومستلمه ووقت الإرسال والاستلام ، فكما يشترط في السند الخطي أن يدل على شخص الموقع عليه إذا لم يذكر فيه الاسم فكذلك الأسناد الإلكترونية لا بد أن تدل دلالة قطعية على الشخص الذي أنشأها والتي سوف تكون حجة في مواجهته، كما يجب أن يبين السند الإلكتروني تاريخ ووقت إرسال الرسالة وتسلمها.
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.