المحل والسبب :
يخضع السبب للقواعد العامة في العقود حيث يلزم أن يكون مشروعا والا تعرض للبطلان .
وقد تعرضنا لمحل عقد التأمين بمناسبة الحديث عن مقوماته وهي : الخطر والقسط ومبلغ التأمين والمصلحة .
1
ص ٩١
النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.