مبادئ قانون التأمين — الصفحة ٩٠

التأمين والمؤمن له شخصا واحدا ، ويكون المستفيد شخصا آخر (1) وصفى وتأمين الشخص على حياة مدينه حيث يجتمع في طالب التأمين المتعاقد والمستفيد ، أما المؤمن له فيكون شخصا آخر + والتأمين على مسئولية حوادث السيارة لمصلحة سائقها ، حيث يكون المهدد بالخطر والمستفيد شخصا واحدا ، أما طالب التأمين ( المتعاقد ) فيكون شخصا آخر التراضي : رأينا أن عقد التأمين من العقود الرضائية التى تنعقد بمجرد توافر الايجاب والقبول وأنه من عقود الاذعان ، يلزم فيمن يبرمه توافر أهلية الادارة . ويلزم لصحة التراضى سلامة أرادة المتعاقدين من عيوب الارادة طبقا للنظرية العامة للالتزامات ، وسنرى بصدد عرضنا لالتزامات المستأمن أمكانية ابطال العقد بسبب الغلط أو التدليس الراجع إلى الكتمان أو الكذب بصدد البيانات المتلعقة بالخطر المؤمن منه (۱) يجرى قضاء النقض على أنه : + من المقرر أن تعيين المستفيد فى مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تتصل بنصوص المشارطة والتى تستقل محكمة الموضوع باستظهارها متى كان أستنادها فى هذا الصدد يقوم على أسباب سائغة . تؤدى الى النتيجة التي تنتهى اليها مفاد نص المادة ٧٥٨ من القانون المدنى انه اذا كان المؤمن له و قد عين المستفيد بالاسم على نحو لا غموض فيه فان ذلك يدل على تمام تعيين المستفيد بذاته ، فاذا عين المؤمن له المستفيد بصفة تميزه تمييزا تاما فيجب الاعتداد بهذه الصفة فى تحديد ذات المستفيد عند استحقاق مبلغ التأمين ، اما اذا قرن المؤمن له اسم المستفيد بصفة معينة فعندئذ يكون على القاضي أن يستخلص نية المؤمن له بيانا لذاتية المستفيد عند الخلاف بشأنها ( نقض رقم ٣٦٢ س ٤٧ ق جلسة ١٩٧٩/٤/١٢ ) .
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.