والمصلحة فى تأمين الاشخاص قد تكون اقتصادية كمصلحة الزوجة
والابناء في التأمين على حياة رب الاسرة لاستمرار أنفاقه عليهم ، وقد تكون المصلحة أدبية ، كما فى تأمين الشخص على حياته أو حياة أولاده ، حيث تكون مصلحة المستأمن الادبية واضحة فى عدم وقوع الخطر . ولا شك في كفاية المصلحة المعنوية للحيلولة دون تعمد الشخص العمل على وقوع الخطر المؤمن منه بل الرغبة في بقاء المؤمن على حياته حيا
وتبدو دقة المسألة فى الفرض الذي يؤمن فيه الشخص على حياة غيره ، حيث يخشى ، عند عدم توافر المصلحة أو عدم جديتها ، أن يتعمد المستأمن ايقاع الخطر المؤمن منه على هذا الغير للحصول على مبلغ
التأمين
•
لهذا يلزم أن تكون هناك مصلحة جدية وقت ابرام التأمين وأن تظل قائمة طوال سريان العقد ، فاذا زالت المصلحة أنقضى العقد من وقت زوالها . مثال ذلك تأمين الزوجة على حياة زوجها ثم تنتهى الزوجية
بالطلاق
ولم يكتف المشرع بشرط المصلحة بل أضاف الى ذلك حكمين بالنسبة للتأمين على الغير للحيلولة دون تعمد المؤمن له ايقاع الخطر بالمؤمن عليه طمعا في الحصول على مبلغ التأمين . اذ تنص المادة ٧٥٧ على أنه « اذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له ، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين اذا تسبب عمدا فى وفاة الشخص المؤمن على حياته أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه ... » ، هذا فضلا عن أشتراط الحصول على موافقة الغير المؤمن على حياته ، حيث تنص المادة ٧٥٥ على أنه « يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل ابرام العقد ، فاذا كان هذا الغير لا تتوفر فيه الاهلية فلا يكون العقد صحيحا الا بموافقة من يمثله قانونا . وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق »
- VA
-
ص ٧٨