٤
أما عن الدائن العادى فحقه لا يتعلق بمال معين من أموال المدين ، بل على كل أمواله بوصفها مجموعة قانونية أى الى الضمان العام ومن ثم لا يستطيع أن يؤمن لصالحه على أحد أموال مدنيه ، فالمدين يظل حرا في التصرف في أي من أمواله .
ونظرا لان الدائن يكون صاحب مصلحة فى ملاءة ذمة المدين ، أى أن يكون الضمان العام كافيا للوفاء بدينه عند حلول أجله ، فان له الحق في تأمين نفسه ضد أعسار المدين
، هنا
ه - ويمكن ابرام التأمين بواسطة الغير كالوكيل أو الفضولي يجب ، عند تقدير شرط المصلحة ، النظر الى شخص الموكل أو رب
العمل .
•
٦ ـ ويجوز أخيرا عقد التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه ، أى لمن سيكون مالكا للشيء عند تحقق الخطر ، فصاحب المصلحة لا يكون معينا وقت التعاقد لان الشيء المؤمن عليه سيتم تداوله بين أكثر من شخص . مثال ذلك التأمين الذى يبرمه أمين النقل على البضاعة لمصلحة مالكها الذي يمكن أن يتغير أثناء نقلها . أو التأمين الذي يبرمه صاحب المخزن على البضاعة المودعة لديه لصالح أصحابها .
ب - المصلحة في تأمين الاشخاص
ذهب أتجاه الفقه الى أن المصلحة ليست الا عنصرا في التأمين على الاشياء فقط دون التأمين على الاشخاص لان نص المادة ٧٤٩ الذي يشترط المصلحة أنما يتكلم عن المصلحة الاقتصادية ، وهى لا تقوم الا في تأمين الاضرار .
يذهب جمهور الفقه المصرى الى اشتراط المصلحة في التأمين على الاشخاص كذلك أستنادا الى أن النص السابق ورد بعبارة مطلقة ضمن الاحكام العامة للتأمين فيسرى على كل من تأمين الاشخاص وتأمين الاضرار . واشتراط المصلحة أمر ضروري حيث يحول دون تعمد المؤمن له
أو المستفيد أيقاع الخطر المؤمن منه
VV
ص ٧٧