مبادئ قانون التأمين — الصفحة ٦٥

حلول الخطر ، على تحديد سعر القسط ، فكلما زاد المبلغ المؤمن به زاد مقدار القسط الذي يلتزم المستأمن بدفعه سعر يتحدد القسط بالتناسب مع احتمالات وجسامة الخطر على أساس وحدة نقدية معينة تتخذ أساسا لهذا الحساب . وتحدد شركات التأمين هذه الوحدة النقدية عادة بمبلغ مائة جنيه ، أي أن المؤمن عندما يحدد القسط الذى يتناسب مع الخطر يكون ذلك على أساس أن المبلغ المؤمن به هو مائة جنيه فمثلا اذا تبين - طبقا للدراسة الاحصائية - أن قسط التأمين على المنزل من الحريق الذى يتناسب مع الخطر هو ثلاثة جنيهات ، فان ذلك يكون منظور اليه باعتبار أن المبلغ المؤمن به هو مائة جنيه . واذا أريد زيادة المبلغ المؤمن به فان سعر القسط يزيد بنفس فاذا ضوعف المبلغ المؤمن به أصبح القسط ستة جنيهات ، واذا النسبة • • زاد المبلغ الى ألف جنيه زاد القسط الى ثلاثين جنيها سنويا تلعب مدة التأمين دورا هاما في تحديد سعر القسط 6 فالقسط يحدد بالتناسب مع الخطر على أساس وحدة زمنية معينة هي في الغالب مدة سنة . فاذا زادت مدة العقد عن سنة زاد القسط كذلك بمقدار هذه أى أن القسط الاجمالى يكون القسط الصافي مضروبا في عدد السنين المراد التأمين فيها (١) ، ويمكن تقسيط المجموع بعد ذلك على الزيادة ، المستأمن طبقا لاتفاق الطرفين + - تتجمع لدى شركات التأمين مبالغ كبيرة من مجموع الاقساط التي يدفعها المستأمنون ، تقوم باستثمارها على نحو يحقق لها الكثير من الايرادات . لذلك يجب ادخال هذه الايرادات فى الاعتبار وحساب سعر فائدة أستثمار لمصلحة المستأمن ، ويتمثل ذلك فى خفض القسط بنسبة ما يخصه من فوائد (۱) تراعى شركات التأمين عند حساب القسط طوال فترة التأمين + طبيعة الخطر اذا كان ثابتا أو متغيرا كما رأينا من قبل ٦٥ 1
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.