أبرام العقد ، فانه ينبغى تخفيض القسط على نحو يتلائم مع الخطر بعد تغير الظروف ، واذا لم يستجب المؤمن لذلك كان للمستأمن الحق في أنهاء
العقد دون تعويض
•
٤ ـ يتسبب المستأمن أحيانا بحسن نية في عدم تمكين المؤمن من أخذ فكرة حقيقية وصادقة عن طبيعة الخطر المؤمن منه ، لعدم أدلائه ببعض البيانات أو لا دلائه ببيانات غير صحيحة . يكون الجزاء في هذه الحالة زيادة القسط على نحو يتناسب مع القيمة الفعلية للخطر . واذا تم اكتشاف الامر بعد تحقق الخطر ، كان للمؤمن حق خفض التعويض المستحق للمستأمن بالقدر الذى يتناسب مع الاقساط التي دفعت
وتطبيقا لذلك تنص المادة ٧٦٤ مدنى على أنه اذا ترتب على
،
البيانات الخاطئة أو الغلط فى سن الشخص الذى عقد التأمين على حياته أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذى يجب أداؤه ، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية
ب - عناصر القسط
يسمى
الاصل أن القسط يحدد بمقدار الخطر المؤمن منه وهذا ما بالقسط الصافي . الا أن القسط الفعلى أو التجارى الذي يدفعه المستأمن يتضمن الى جانب القسط الصافي تكاليف التأمين أو ما يسمى بعلاوات
القسط
القسط الصافي :
القاعدة هي
أن الخطر - كما رأينا - يعد العامل الرئيسي في تحديد ، الا أن هناك بعض العوامل الاخرى التي تدخل في القسط الصافي سعر
الحسبان فى هذا الصدد وهى مبلغ التأمين ومدته وسعر الفائدة .
1 - تؤثر قيمة المبلغ المؤمن به ، الذى يلتزم المؤمن بدفعه عند
٦٤
-
ص ٦٤