مبادئ قانون التأمين — الصفحة ٦٤

أبرام العقد ، فانه ينبغى تخفيض القسط على نحو يتلائم مع الخطر بعد تغير الظروف ، واذا لم يستجب المؤمن لذلك كان للمستأمن الحق في أنهاء العقد دون تعويض • ٤ ـ يتسبب المستأمن أحيانا بحسن نية في عدم تمكين المؤمن من أخذ فكرة حقيقية وصادقة عن طبيعة الخطر المؤمن منه ، لعدم أدلائه ببعض البيانات أو لا دلائه ببيانات غير صحيحة . يكون الجزاء في هذه الحالة زيادة القسط على نحو يتناسب مع القيمة الفعلية للخطر . واذا تم اكتشاف الامر بعد تحقق الخطر ، كان للمؤمن حق خفض التعويض المستحق للمستأمن بالقدر الذى يتناسب مع الاقساط التي دفعت وتطبيقا لذلك تنص المادة ٧٦٤ مدنى على أنه اذا ترتب على ، البيانات الخاطئة أو الغلط فى سن الشخص الذى عقد التأمين على حياته أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذى يجب أداؤه ، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية ب - عناصر القسط يسمى الاصل أن القسط يحدد بمقدار الخطر المؤمن منه وهذا ما بالقسط الصافي . الا أن القسط الفعلى أو التجارى الذي يدفعه المستأمن يتضمن الى جانب القسط الصافي تكاليف التأمين أو ما يسمى بعلاوات القسط القسط الصافي : القاعدة هي أن الخطر - كما رأينا - يعد العامل الرئيسي في تحديد ، الا أن هناك بعض العوامل الاخرى التي تدخل في القسط الصافي سعر الحسبان فى هذا الصدد وهى مبلغ التأمين ومدته وسعر الفائدة . 1 - تؤثر قيمة المبلغ المؤمن به ، الذى يلتزم المؤمن بدفعه عند ٦٤ -
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.