مبادئ قانون التأمين — الصفحة ٦٠

وتطبيقا لذلك ورد نص المادة ۷۵۰ مدنى لينص على بطلان الشرط الذي يقضى بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، الا اذا أنطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية . أى أن النص على أستبعاد كل عمل يأتيه المستأمن بالمخالفة للقوانين واللوائح لا يعمل به لانه أستثناء غير محدد ، حيث يصعب التعرف على مضمونه ومدى ما للمؤمن له من ضمان قبل المؤمن . ويكون الاستثناء محددا ويعتد به اذا ورد فى صورة استبعاد العمل الذى يخالف نصا معينا من قانون معين أو من لائحة معينة . فمثلا يبطل الشرط الذى يستبعد الافعال المخالفة لقانون المرور من نطاق تأمين المسئولية عن حوادث السيارات ، ويصح هذا الشرط اذا حدد مخالفة بالذات (1) وهناك حالة واحدة يصح فيها النص على استبعاد الاعمال المخالفة للقوانين واللوائح بوجه عام وهى حالة ما اذا انطوت هذه المخالفات على جنايات أو جنح عمدية . وقد نص المشرع على ذلك صراحة . وهذا يعد تطبيقا لقاعدة عدم جواز التأمين من الخطأ العمدي . وأنطلاقا من نفس المبادىء السابقة أعتبر الشرع النصوص الواردة في عقد التأمين من النظام العام ، ويبطل كل اتفاق أو شرط يخالف أحكامها الا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد (م٧٥٣) . ويبطل كذلك كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحال من الاحوال التي (۱) وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن «الشرط الذي يرد في عقد التأمين بسقوط الحق في التأمين بسبب عدم صلاحية السيارة للاستعمال وقت وقوع الحادث ينطوى على استبعاد مخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها فى قانون المرور من نطاق التأمين ومبناه الرغبة المشروعة في الحد من نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الحادث المؤمن منه أكثر احتمالا ، مما ينأى بذلك الشرط قانونا عن البطلان الذى تجرى به المادة ٧٥٠ / ١ مدنى على الشروط التي تقضى بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين أو اللوائح بصفة عامة دون تحديد لمخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها فيها ( نقض ١٩٦٥/٢/١٨ س ١٦ ص . ( ۱۷۲
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.