وأخيرا فيما يتعلق بتحديد محل الخطر ، يمكن أن يكون المحل محددا وقت التأمين ، كالتأمين على منزل معين أو سفينة معينة ، وقد لا يكون المحل محددا الا أنه قابل للتحديد وقت ابرام التأمين ، ويمكن تحديده فيما بعد قبل تحقق الخطر أو عند تحققه ، كما هو الحال بالنسبة للتأمين على البضائع التى توضع فى مخزن معين ، والتأمين من المسئولية عن حوادث السيارات .
أستثناء بعض حالات الخطر :
ينص عقد التأمين أحيانا ، بعد تحديد الخطر المؤمن منه على أستبعاد بعض حالاته من نطاق التأمين ، وغالبا ما يتم الاستبعاد من خلال النص على أستثناء بعض أسباب الخطر . مثال ذلك الاتفاق على أن يغطى التأمين تلف المزروعات لاى سبب كان ، الا ما كان راجعا الى الفيضان أو الجفاف أو انتشار الجراد
ولا يكفى تحديد الخطر المؤمن منه بل يجب أن تكون الحالات
المستثناه هي الاخرى محددة تحديدا كافيا يرفع اللبس والغموض
•
ويقتضى التحديد الكافى ذكر هذه الحالات فى وضوح وذلك بأن يتضمنها شرط خاص فى الوثيقة أو ملحقاتها . فالاستثناء لا يستخلص على سبيل الاستنتاج ولا يجوز القياس عليه
وبناء على ذلك اذا كان الخطر غير محدد تحديدا كافيا أو ورد في عبارات
عامة يشوبها اللبس والابهام، لا يعتد به ويكون عديم الاثر ، ويمتد
+
التأمين ليغطى الخطر المعين بكافة أسبابه دون أن يستثنى منها شيئا مثال ذلك النص في التأمين من الحريق على استبعاد كل حريق يكون سببه غير طبيعي ، هذا الاستثناء لا يعتد به لانه ورد فى عبارة عامة مبهمة تفقده وصف التحديد ، فالاسباب غير الطبيعية كثيرة ومتنوعة ومختلفة وتحتمل التفسيرات والاقاويل . وكذلك الحال اذا شمل الاستثناء كل حريق يكون سببه خطأ المؤمن له دون تحديد للظروف التي يقع فيها هذا
الخطأ
ص ٥٩