مبادئ قانون التأمين — الصفحة ٣٥

- صناديق التأمين الخاصة طبقا للمادة ۲۳ من القانون ۱۰ / ۱۹۸۱ يقصد بصندوق التأمين الخاص في تطبيق أحكام هذا القانون كل نظام فى هيئة أو شركة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أى صلة اجتماعية أخرى يتكون بغير رأس مال ، ويمول باشتراكات أو خلافه بغرض أن يؤدى أو يرتب لاعضائه أو المستفيدين منه حقوقا تأمينية فى شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزايا مالية محددة . ويطبق في شأن هذه الصناديق أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون ٥٤ / ١٩٧٧ . ولا يخضع للقانون المذكور سوى صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة أشتراكاتها ألف جنيه سنويا فأكثر ، وتستبعد تلك التي تقل اشتراكاتها عن ذلك لانها « لا ترتب حقوقا طولية الاجل تقضى رقابتها ودراسة احتياطياتها اكتواريا بل هى مجرد صناديق أعانات ومساعدات وهي لا تحتمل المصروفات الادارية التى يقتضيها اخضاعها للرقابة والاشراف • ولا يبدأ الصندوق نشاطه الا بعد التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على التأمين ، بل أن هذا التسجيل هو الذى يكسبها الشخصية القانونية (1) . وتتولى الهيئة فحص طلبات التسجيل وأصدار القرار بتسجيل الصندوق وتدوين بياناته فى السجل المنشأ لهذا الغرض خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقديم الطلب ، وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الصندوق ( م ٥ ) وتختص الهيئة بالاشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة ، وتتقاضى بعض الرسوم مقابل أشرافها على هذه الصناديق (۷) (٦) م ٣ من القانون ٥٤ / ١٩٧٥ + + (۷) م ۷، ۹ من القانون ۱۰ / ۱۹۸۱ . وقد نظم الشارع في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور طريقة استثمار أموال هذه الصناديق ( م ١٤ ) .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.