التي تتم بالعملات الحرة ( م ٧٥ ) . أى أن الشركات المذكورة لا تستطيع
استخدام العملة المصرية أو تأمين الاخطار بالداخل .
۲ - جمعيات التامين التعاوني
أستقر التشريع المصرى على قصر أعمال التأمين على الشركات المساهمة فقط . الا أنه عدل عن ذلك في القانون ۱۰ / ۱۹۸۱ وسمح لجمعيات التأمين التعاوني بأن تمارس التأمين
يتم تكون الجمعيات المذكورة طبقا لاحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون ۳۱۷ / ١٩٥٦ ، ويشترط الا تقل قيمة أسهم أو حصص رأسمالها عند الانشاء عن ٢ مليون جنيه مصرى والا يقل المدفوع منه عن
نصف هذا المبلغ .
وتتولى الهيئة المصرية للرقبة على التأمين تسجيل هذه الجمعيات والترخيص لها بمزاولة نشاطها والرقابة والاشراف عليها . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لانشاء تلك الجمعيات وتسجيلها
وتسرى عليها فيما يتعلق بمزاولة نشاطها أو أنهاء أعمالها الاحكام التي تسرى على شركات التأمين ( م ۲۲ ) . وينبغى كذلك أن تتوافر في المؤسسين والمساهمين نفس الشروط التى وردت فى القانون بالنسبة لشركات
التأمين
•
ويكون لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد أيا كان عدد الاسهم التي يمتلكها ، ولا يجوز زيادة الفائدة الموزعة على حملة أسهم أو حصص الجمعية على ٦ ٪ لان الارباح المتحصلة توزع في الاصل على الاعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية . ونظرا لضآلة نسبة الـ ٦% وعدم تناسبها مع الظروف الاقتصادية المعاصرة فان الافراد لا يقبلون على تكوين مثل هذا النوع من
الجمعيات
•
ص ٣٤