مبادئ قانون التأمين — الصفحة ٣٤

التي تتم بالعملات الحرة ( م ٧٥ ) . أى أن الشركات المذكورة لا تستطيع استخدام العملة المصرية أو تأمين الاخطار بالداخل . ۲ - جمعيات التامين التعاوني أستقر التشريع المصرى على قصر أعمال التأمين على الشركات المساهمة فقط . الا أنه عدل عن ذلك في القانون ۱۰ / ۱۹۸۱ وسمح لجمعيات التأمين التعاوني بأن تمارس التأمين يتم تكون الجمعيات المذكورة طبقا لاحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون ۳۱۷ / ١٩٥٦ ، ويشترط الا تقل قيمة أسهم أو حصص رأسمالها عند الانشاء عن ٢ مليون جنيه مصرى والا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ . وتتولى الهيئة المصرية للرقبة على التأمين تسجيل هذه الجمعيات والترخيص لها بمزاولة نشاطها والرقابة والاشراف عليها . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لانشاء تلك الجمعيات وتسجيلها وتسرى عليها فيما يتعلق بمزاولة نشاطها أو أنهاء أعمالها الاحكام التي تسرى على شركات التأمين ( م ۲۲ ) . وينبغى كذلك أن تتوافر في المؤسسين والمساهمين نفس الشروط التى وردت فى القانون بالنسبة لشركات التأمين • ويكون لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد أيا كان عدد الاسهم التي يمتلكها ، ولا يجوز زيادة الفائدة الموزعة على حملة أسهم أو حصص الجمعية على ٦ ٪ لان الارباح المتحصلة توزع في الاصل على الاعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية . ونظرا لضآلة نسبة الـ ٦% وعدم تناسبها مع الظروف الاقتصادية المعاصرة فان الافراد لا يقبلون على تكوين مثل هذا النوع من الجمعيات •
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.