لصالح بعض الورثة دون الآخرين ، يمكن أن يتضمن التأمين قدرا من الدين في حالة دفع الاقساط دون تحقق الخطر وقد يحدث الخطر منذ البداية دون دفع أقساط كثيرة ، وهذا ما يجعل من التأمين نوعا من المقامرة أو على الاقل فيه جهالة أو غرر أو رهان لان به مخاطرة تعتمد على الحظ ، وفي كل ذلك أكل لاموال الناس بالباطل ، يشكل نظام التأمين تعاملا بالربا بسبب الزيادة التي يتضمنها القسط في البداية أو عند التأخير في دفعه هذا فضلا عن القروض الربوية التى تباشرها شركات التأمين ، تتضمن وثيقة التأمين في الغالب كثيرا من الشروط الفاسدة مثل شرط عدم اعتراف المؤمن له بالمسئولية للمضرور واشتراط فوائد ربوية للاقساط عند التأخير في دفعها. ويرى الفريق الثانى أباحة التأمين واستندوا فى ذلك الى عدة حجج تنطوى في نفس الوقت على تفنيد حجج الفريق الاول والرد عليها : الاصل في العقود الاباحة ومن ثم فالتأمين مباح ولو لم يكن معروفا في الشريعة طالما لا يتعارض مع أصولها وأحكامها ، التعاون بين المؤمن لهم على البر أى دفع الضرر عند حلول الخطر بأحدهم وشركة التأمين مجرد وسيط بينهم لتنظيم هذا التعاون مقابل تحققه ، التأمين عقد جدید ومقوماته الخاصة به ولا يجوز قياسه على أى عقد آخر وهو لا ينطوي على مقامرة أو غرر لانه يقوم من الناحية الفنية والاقتصادية على أسس علمية وأحصائية دقيقة تكفل التعاون بين المستأمنين بدفع الاقساط على مواجهة الخسارة التي تحيق ببعضهم . أن الفوائد القانونية لا تقتصر على التأمين بل يجيزها القانون بصفة عامة ويختلف الفقه حول مدى شرعيتها . أن بعض الغرر الذي ينطوى عليه التأمين لا ينبغى أن يؤدى الى تحريمه لانه يجلب نفعا لمصالح العباد من حيث التعاون وتحقيق الامان والادخار المستثمر في التنمية القومية ، يقوم على التبصر والاحتياط وهما من صفات المؤمن ولا تعارض فى ذلك مع التوكل على الله والايمان بقدره . لا ينطوى
ربح
مستحدث له خصائصه
التأمين على مقامرة أو رهان لان هدفه مواجهة المخاطر وليس اللعب
ونرى أنه لا شك فى أهمية التأمين في تحقيق مصالح الناس والجماعة
ص ٢٠