مبادئ قانون التأمين — الصفحة ١٩

يلجأ بعض المستفيدين أحيانا الى التسبب عمدا في وقوع الخطر للاستفادة من قيمة التأمين . حقا أن قيام ركن العمد يفقد المستفيد حقه في صرف التعويض ، الا أنه كثيرا ما تعجز شركة التأمين عن اثبات ذلك • ينبغي على شركات التأمين مقاومة هذا الموقف السلبي من قبل الافراد بتبصرها ونشر الوعى من جهة وتعديل قيمة القسط على نحو يتفق مع مدى تبصر المؤمن له وحرصه . ٦ - يثير التأمين بعض التحفظات من الناحية الدينية مما يؤدى الى أحجام الكثير من المواطنين عن الدخول فيه ، وهذا ما سنعرض له بايجاز . التأمين والشريعة الاسلامية : • بادىء ذي بدء ينبغي التنويه الى اجماع فقهاء الشريعة الاسلامية على أباحة نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات « وقد قرر مجمع البحوث الاسلامية بالازهر فى مؤتمره الثانى أن التأمين الذى تقوم به جمعیات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين لتؤدى لاعضائها ما يحتاجون اليه من معونات وخدمات أمر مشروع وهو من التعاون على البر . وأن نظام المعاشات الحكومي وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدول ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع فى دول أخرى كل هذا من الاعمال الجائزة » . أما عن التأمين الخاص ( التجارى ( فقد أنقسم فقهاء الشريعة الاسلامية بشأنه بين التحريم والاباحة . ونكتفى هنا بايجاز ما ورد عن الفريقين من أقوال : يرى الفريق الاول تحريم عقد التأمين واستندوا فى ذلك الى عدة أدلة أهمها : أن عقد التأمين ليس من بين العقود المعروفة في الاسلام فهو ليس من العقود التي تبيحها الشريعة الاسلامية ، يتضمن التأمين انكارا للقدر وتحد لقضاء الله ويتنافى مع التوكل على الله ، ينطوى التأمين أحيانا على مخالفة القواعد الميراث والوصية حيث يمكن التأمين على حياة شخص غير وارث أو - 19-
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.