مبادئ قانون التأمين — الصفحة ١٨٢

الاقتصادية الجارية والتى تتسم بالانخفاض المستمر في قيمة العملة أو بالتضخم بصفة عامة . ولذلك فان هذا التحديد يترتب عليه استبعاد كثير من أعمال البناء من نطاق التأمين • ولعل خضوع أعمال التعلية أيا كانت قيمتها للتأمين راجع الى ما تنطوي عليه من مخاطر أكبر ولكن تلك النظرة غير موفقة لان أقامة التفرقة بين أعمال التعلية وأعمال البناء الاخرى ينطوى على كثير من التحكم ، فالعمليات المعمارية أصبحت متداخلة وعلى درجة كبيرة من التعقيد والتداخل ومعيار الخطورة فيها نسبى ومتفاوت ، اذ يمكن أن تكون الانشاءات أو التعديلات أكثر خطورة من التعلية ويمكن أن تتم أكثر من عملية في وقت واحد رابعا : الاخطار المضمونة بالتأمين طبقا لنص المادة الثامنة » تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الاضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث في المباني والمنشآت من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى : مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم مسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة ٦٥١ من القانون المدني » ۲ • يواجه النص الاضرار التى تصيب الغير بسبب التهدم ، سواء في فترة التنفيذ أو فى فترة الضمان ، تلك الاضرار يمكن أن تتعلق بمسئولية المهندس أو المقاول أو المالك على حسب الاحوال . الاضرار التي تصيب الغير بسبب التهدم : يقتصر التأمين على تغطية الاضرار التى تلحق بالغير ، عكس الحال في النص القديم الذى كان يواجه الاضرار التي تلحق بالغير وبالمالك وقد سبق أن تعرضنا لذلك ، ويرجع فى تحديد الاضرار الى القواعد العامة في ۱۸۲
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.