مبادئ قانون التأمين — الصفحة ١٨١

القيد يتعلق بأعمال التعلية ، فهذه الاعمال - أيا كانت قيمتها . تخضع للتامين ولعل المشرع بهذا التحديد قد أراد مواجهة المباني التي تنشأ بهدف استغلالى أى العمارات والمنشآت المنشأة بقصد التأجير أو البيع حتى يوفر للسكان قدرا من الامان ويضمن الجدية فى التنفيذ ، وأراد بذلك ترك المنازل الفردية التى يتولى أصحابها بأنفسهم الاشراف على عمليات البناء والتنفيذ فيها باعتبار أن الامر يخصهم من الدرجة الأولى (١٣) • ولعل المشرع كذلك لم يرد أن يعمم التأمين على كل أنواع المبانى أيا كانت قيمتها على منوال المشرع الفرنسي باعتبار أن التأمين لم يدخل بعد في صميم المجتمع المصرى وعاداته عكس المجتمع الفرنسي حيث يمتد التأمين ليشمل كل الانشطة اليومية تقريبا (١٤) الا أن أقتصار التأمين على المبانى الكبيرة لا يستبعد وجود الاخطار هذا والاضرار بالنسبة للاعمال المتعلقة بالأنواع الاخرى من المبانى (١٥) فضلا عن أن تلك النظرة لا تتفق مع المفهوم الحقيقي للتأمين ، اذ هـو حماية للمضرور والمسئول فى نفس الوقت حيث يضمن للاول الحصول على تعويض ويساعد الثاني على مواجهة عبء المسئولية الذى غالبا ما يحل ثقيلا على كاهله وذلك من خلال التضامن الذي تقيمه العملية التأمينية بين المشتركين في التأمين ومن جهة أخرى فان تحديد قيمة المبنى الخاضع للتأمين بمبلغ معين ينطوى - رغم ميزة وضوحه - على قدر من التحكم وخاصة في ظل الاوضاع ( ۱۳ ) وقد أعفى المشرع الفرنسي من الالتزام بالتأمين كل من يشيد مبنى لسكنه الخاص أو لافراد عائلته ( المادة ٢٤٣ / ٣ ) . 14) A. Roussel, Resp. et Assurances des consructeurs, Paris ۱۳۱ (١٥) عبد الودود يحيى ص نزيه المهدى ص ۲۱ 1979, T. I. P. 5. 1 ۱۸۱ -
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.