!
1
ويصدر قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاسكان والتعمير بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والاحوال التي يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الضرر ، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به ، على الا يجاوز ١ ٪ من قيمة الاعمال المرخص فيها
وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده وزير التأمينات ولا تسرى أحكام هذه المادة على الاعمال السابق الترخيص أو البدء في تنفيذها قبل تاريخ العمل بهذا القانون » (3)
•
وقد تأثر المشرع في هذا النص بالمادة ٢٤١ وما بعدها من تقنين التأمين الفرنسى . ولكن أمام الانتقادات التي وجهت الى النص المصرى والتعديل الذى أدخله المشرع الفرنسى بالقانون الصادر في 4 يناير ١٩٧٨ والذي بدأ العمل به فى أول يناير ۱۹۷۹ ، أصدر المشرع المصرى القانون رقم لسنة ۱۹۸۲ (٤) متضمنا الغاء المادة الثامنة من القانون السابق ومعدلا أحكامها على النحو التالي :
اذ تنص المادة الاولى على أن « يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء النص الاتى : لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ بالنسبة الى الاعمال التي تصل قيمتها ثلاثين ألف جنيه ، والتعليات مهما بلغت ، الا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين ، ويستثنى من
قيمتها
(۳) يسرى القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو ٩ سبتمبر ١٩٧٦ ( العدد ٣٧ ) .
•
(٤) الجريدة الرسمية العدد الثامن الصادر فى ٢٥ فبراير ١٩٨٢ عبد الودود يحيى ، مسئولية المهندسين والمقاولين والتأمين منها ، المعاصر مصر ، السنة السبعون ، العدد ٣٧٦ ، أبريل ۱۹۷۹ ولنفس المؤلف : تقرير مجمعة تأمين المسئولية العشرية بمناسبة
ص
۱۱۷
القانون ٢ لسنة ١٩٨٢ نزيه المهدی ، دراسة انتقادية لنطاق التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية للمهندس المعمارى والمقاول ، ۱۹۸۲
ص ١٦٧