مبادئ قانون التأمين — الصفحة ١٦٦

يبدو التجديد واضحا - فى حقيقة الامر - فيما يتعلق بالتأمين من المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين . هذا التأمين ، الذي جعله المشرع الزاميا ، لم يقتصر على الاحكام العامة المتعلقة بالتأمين من المسئولية المدنية قبل الغير ، بل أفرد له القانون - لاهميته المتزايدة - تنظيما خاصا يستحق الدراسة والبحث . النصوص القانونية : أستحدث هذا النوع من التأمين فى القانون المصرى نص المادة الثامنة من القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وقد كان النص المذكور يقضى بالاتي : « لا يجوز صرف ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ بالنسبة الى الاعمال التى تصل قيمتها عشرة آلاف جنيه فأكثر الا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين ، ولا تدخل قيمة التأمين ضمن التكاليف التى يقدر على أساسها ايجار الاماكن • وتغطى وثيقة التامين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الاضرار التي تلحق بمالك البناء أو بالغير خلال فترة التنفيذ وذلك باستثناء عمال المقاولين ، كما تغطى مسئوليتهم خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة ٦٥١ من القانون المدنى وكذا الاضرار التي تقع للغير خلال هذه الفترة بسبب ما يحدث في المبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئي أو ما يوجد بها من عيوب تهدد متانتها وسلامتها . ويكون الحد الاقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة الى المباني بقيمة ما تم من أعمال ، وبالنسبة الى الاضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير بمبلغ مائة ألف جنيه عن الحادث الواحد على الا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الاضرار الجسمانية مبلغ خمسة آلاف جنيه وستكون الشركة خالية من كل التزام اذا زاد عدد الاشخاص المنقولين فى وقت واحد داخل المصعد عن الحد الاقصى المقرر له - مدة سريان العقد ثلاث سنوات ( مدة الترخيص ) . 171
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.