العقود الدولية - جواد — الصفحة ٩٨

تنفيذ او سوء تنفيذ الالتزامات التعاقدية ، ويعود عند ذلك لرب العمل المستفيد حمل الاثبات من اجل الحصول على تسديد الضمان ، الا ان هذا الاثبات في حالة النزاع لا يمكن ان يرد الا بقرار نهائي من المحكمة المختصة يدين المتعاقد بسبب تقصير تجاه التزاماته وغياب مثل هذا القرار فان للمصرف الامتناع عن دفع الضمان (۱). وفي المقابل ان حدود التزام المصرف بالتسديد يعتمد على مبلغ الحكم القضائي تجاه المتعاقد ، فان كان المبلغ اعلى من الضمان فان التزام المصرف سيتحدد بتسديد هذا المبلغ الى المستفيد ، اما اذا كان مبلغ الحكم الصادر ادنى من مبلغ الضمان فان المصرف لا يدفع سوى المبلغ الوارد في الحكم . كما أن المصرف لن يكون ملزما بالحلول محل المتعاقد المضمون من اجل تنفيذ الفقرات المتبقية او السيئة التنفيذ من قبل شخص ثالث، لذا فان الضمان المشترط لحسن نهاية العقد يختلف عن احكام الضمان المسمى (performance bond Americanine السابق ذكره. اما من الناحية القانونية فان التزام المصرف هو التزام بكفالة وهو في الحقيقة يعتبر التزاما ثانويا تجاه الالتزام الرئيسي للمتعاقد لغرض التنفيذ المرضي للالتزامات التعاقدية ومن ثم لا يمكن تنفيذه الا اذا لم يجر تحقيق الالتزام الرئيسي مع ذلك ان تنفيذ هذا الضمان يقتضي غالبا مبادرة رب العمل في اللجوء الى القضاء وانتظار نتيجة المرافعة ، ان مثل هذا الشرط يبدو أنه من الصعب تحمله من قبل بعض ارباب العمل ، لذلك فانهم يطلبون من المتعاقدين معهم بتقديم ضمان حسن نهاية العقد ذي طبيعة قانونية مختلفة تماما يمكن معها تنفيذها بدون شروط وهي الضمانات الاتوماتيكية (٢). ه- الضمان الاتوماتيكي هذا النمط يسمح للمستفيد الطلب من مصرف المتعاقد معه تسديده له (۱) انظر مصطفى كمال طه - الوجيز في القانون التجاري - الاسكندرية - ١٩٧٣- ص ٤٢٦ . (۲) د. محمد علي جواد (الضمانات المالية لتنفيذ العقود الادارية مصدر سابق ، ص ۲۱ . ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.