العقود الدولية - جواد — الصفحة ٩٧

الطبيعة القانونية وآثار حسن نهاية العقد. ان ضمانات حسن نهاية العقد من الجانب القانوني يمكن ان تصنف ضمن انماط مختلفة ، فقد قسمها بعض الفقهاء الى ثلاثة اصناف ، فهناك ضمانات مرتبطة بفكرة الالتزام ، والضمانات المرتبطة باثار الوثائق واخيرا " الضمانات التي تدعى بالاتوماتيكية . واخرون قد انتقدوا هذا التصنيف على اعتبار ان الصنف الثاني يرتبط عمليا بالصنف الاول او الثالث. الا انه ما يجب بحثه من اجل تحليل ضمان مصرفي معين فيما اذا كان تنفيذ الضمان من قبل رب العمل ( المستفيد ) يعتمدام لا على وجود التزام معين بصدده من قبل صاحب الامر . وفي حالة النفي فان الضمان الاتوماتيكي سيكون هو القائم . ولكن في جميع الاحوال ان تنفيذ الضمان يمكن ان يتم بالتزام المستفيد في تقديم المستندات ، على سبيل المثال تقديم مستند يثبت وجود التزام أمر بالسحب (donner dorder بمثابة حكم او قرار تحكيمي، والحالة الثانية ، أن الوثائق المطلوبة لا تكون لغرض اثبات وجود مثل هذا الالتزام باصدار الامر، ولكن من اجل الزام المصرف الضامن بدفع الضمان فقط لذا سندرس بالتتابع هذين النمطين من الضمانات. المتعاقد. الضمان الذي تنفيذه مرتبط بوجود شرط اثبات تقصير بموجب هذا النوع من الضمان يتكفل المصرف الضامن الدفع الى المستفيد او مصرفه مبلغاً معيناً يمثل نسبة مئوية من مبلغ العقد، ويكون عموما من 5 الى %١٥٪ في الحالة التي يمكن للمستفيد حمل الاثبات ، على أن المتعاقد لم ينفذ التزاماته او انه يسيء التنفيذ لها . ان تنفيذ الضمان رغم ذلك يتعلق بشرط وجود التزام اعطاء الاذن بالسحب لمصلحة المـسـتـفـيـد.ان تسديده لا يعتمد اذن على ارادة المستفيد، وعمليا يجب دراسة كل حالة على حدة من اجل تقرير اذا كان تسديد الضمان مرتبطاً ام لا بسوء تنفيذ العقد. مع ذلك ان للمتعاقد حق المنازعة تجاه ادعاء الطرف الأول المتعلق بحالة عدم ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.