يمكن للمتعاقد اعتبار الالتزامات العقدية لم يعد لها وجود . او انها اصبحت ملغية . ان هذا التحديد المسبق يعتمد بكل تأكيد على اعتبارات مختلفة وحسب الظروف الزمانية والمكانية وكذلك طبيعة الالتزامات العقدية ، وفي حالة النزاع فانه يجب الرجوع الى المحكمة المختصة.
ان تحديد الاطراف لتاريخ معين في العقد هو معالجة اذن لمثل هذا الابهام. واخيراً فان القدرة على اثبات ان عدم التنفيذ لالتزام معين معلق لنفاذ العقد الذي هو العقبة الوحيدة التي على احد طرفي العقد تنفيذها ، فان للطرف المتضرر الحق في مطالبة الآخر بالتعويض عن الاذى الحاصل له عن عدم تنفيذ العقد.
ان من بين الالتزامات المعلقة لنفاذ العقد هو تقديم الكفالات المصرفية المنصوص عليها في العقد التي سندرسها تباعا.
أ- تقديم الكفالات المصرفية المنصوص عليها في العقد. أن ضمان التعهد يجب تقديمه وفقا للشروط العقدية يتمثل بضمان الالتزام بابرام العقد وفق ما ورد بالعطاء وخلال مدة نفاذه ، ولكن قد لا يجري توقيع العقد خلال هذه الفترة ، وهي الحالة الأكثر شيوعا ، فان المتعهد غالبا ما يقبل في تمديد فترة نفاذ التعهد وهذا مما يؤدي عادة الى تمديده لفترة زمنية مطابقة لفترة ضمان التعهد ضمن الاطار الذي يحمل فيه هذا الضمان صفة كفالة ، ورغم ذلك ، فان التزام رب العمل سوف لن يكتمل بمجرد توقيع العقد. اذا كان نفاذ العقد قد علق على شروط محددة التي يناط تحقيقها الى المتعهد نفسه ، ويكون من الطبيعي أن مدة نفاذ ضمان التعهد سيمتد حتى تحقيق هذه الشروط ، لا سيما حتى وقت تقديم الكفالات المصرفية الاخرى المنصوص
عليها في العقد بدءاً من تاريخ توقيع العقد وحتى تقديم هذه الضمانات (۱).
(1) Naw Ryn Jean:principes de droit commercial .T.3.1960. P.349. Rollande lu Bernet principes de technique bancair-1983.P.151.
۹۲
ص ٩٢