جرى تنفيذ جميع هذه الالتزامات قبل التاريخ المذكور فان العقد يكون نافذاً اعتبارا من تاريخ تنفيذ اخر التزام، اما اذا لم يجر تنفيذها عند التاريخ التعاقدي فان للجهة المناط لها العقد قدرة الخيار بين عدد من الحلول ، حيث بامكانها التحلل قانونيا من جميع الالتزامات التعاقدية ، التي ستكون ملغية بشكل اتوماتيكي اعتبارا من التاريخ المذكور. كما ويمكن جعل تاريخ النفاذ لاحقا للتاريخ المتفق عليه شرط تعديل بعض النصوص العقدية لاسيما ما يتعلق منها بالثمن .واخيراً فان المتعاقد قد يتخلى ضمنيا عن التمسك بالحقوق المقررة له ، في جعل نفاذ العقد ساريا من التاريخ التعاقدي ، وهي الحالة الاكثر شيوعا ، شرط أن لا يحمل ضررا جسيما.
ان تحديد تاريخ معين لنفاذ العقد يحقق للجهة المناط لها التنفيذ منافع كثيرة ، الا ان الخطر الوحيد الذي يمكن مواجهته بسبب التحديد المسبق هو حالة الغاء الالتزامات وفسخ العقد بسبب عدم تنفيذ رب العمل للشروط الواردة في العقد والمعلقة لنفاذه عند تاريخ معين . رغم ذلك فان مثل المحذور يكون محدودا من الجانب العملي ، حيث الواقع يشير الى ان رب العمل اذا ابرم عقدا فانه غالبا ما يمضي الى تنفيذه ، او على الاقل لا يرفضه لاسباب سياسية او مالية.
بل ان التأخير في نفاذ العقد بعض الاحيان ولاسيما في العقود الدولية الذي يسند اسبابها الى ارباب العمل انفسهم لم يتأتّ عن سوء نيتهم بل انه نتيجة التباطؤ الاداري الذي يصعب التغلب عليه احيانا.
وبناء على ذلك يبدو انه في حالة غياب التحديد الدقيق لتاريخ بدء نفاذ العقد فان مراكز اطراف العقد ستكون غير واضحة ايضا ، اذ ان عدم تنفيذ الشروط المعلقة لنفاذ العقد خلال مدة معقولة ، تعني اثارة السؤال عن مدى شرعية الارتباط بهذه الالتزامات لمدة غير محددة . ان النظام القانوني الفرنسي والعديد من التشريعات الاخرى لا تعترف بشرعية الالتزامات الابدية ، اذ يجب تحديد نهاية لكل التزام ، وامكانية وضع نهاية له دون التقيد بالمدة . ولكن المشكلة تتعلق في تحديد كم من الوقت يمكن ان يمضي بعد توقيع العقد كي
۹۱
ص ٩١